كانت صناعة الأخشاب في كينيا تنتظر سماع هذه الأنباء منذ أكثر من 5 سنوات: رفع الحظر المفروض على قطع الأشجار، وعودة غابات البلاد متاحة للاستغلال، لكن قرار الرئيس وليام روتو لم يرق للمدافعين عن البيئة.
وأعرب الناشطون البيئيون عن قلقهم من القرار الذي أعلنه في يوليو/تموز الماضي روتو، الذي تعهد بالدفاع عن البيئة وجعل زراعة 15 مليار شجرة محور أجندته الخاصة بتغير المناخ.
ودافعت الحكومة عن رفع الحظر، مشددة على أنه بموجب القرار، ستقطع الأشجار الناضجة فقط في المزارع التي تديرها الدولة وستبقى الغابات البرية الأكثر تنوعاً بيولوجياً والغنية بالكربون محمية.
لكن تلك التبريرات لم تقنع المنظمات البيئية المستمرة في اتهام الرئيس بالنفاق، وذلك قبل أسابيع من تنظيم البلاد مؤتمراً مناخياً دولياً في العاصمة نيروبي.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة إطلاق قطاع يوظف 50 ألف شخص بشكل مباشر و300 ألف بشكل غير مباشر، في وقت يحتج فيه متظاهرون مناهضون للحكومة على ارتفاع الأسعار.
وفُرض الحظر في وقت كانت لا تزال فيه غابات كينيا بمعدل خمسة آلاف هكتار سنوياً وهو أمر أدى إلى استنفاد إمدادات المياه في الدولة المعرضة للجفاف والمساهمة في ظاهرة احترار المناخ.
بدأت الغابات تتعافى ببطء منذ دخول الحظر حيز التنفيذ، لكن مع إلغائه، تطرح أسئلة حول كيف يمكن لروتو أن يزيد الغطاء الحرجي في البلاد بأكثر من الضعف بحلول العام 2032 كما تعهد.
