قال متعاملون: «إن أسعار القمح الهندي قفزت إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، الثلاثاء، بسبب الإمدادات المحدودة والطلب القوي».
وقد تدفع الأسعار المتزايدة نيودلهي إلى إلغاء رسوم الاستيراد على الحبوب لتعزيز الإمدادات، والسيطرة على الأسعار.
يمكن أن يساهم ارتفاع أسعار القمح في تضخم أسعار الغذاء، وربما يعقد جهود كل من الحكومة والبنك المركزي لاحتواء التضخم.
وقال تاجر مقيم في نيودلهي: «في جميع الولايات الرئيسية المنتجة، كادت إمدادات المزارعين أن تتوقف. مطاحن الدقيق تكافح للحصول على إمدادات كافية في السوق».
ارتفعت أسعار القمح في إندور بولاية ماديا براديش المركزية بنسبة 1.5% إلى 25446 روبية (307.33 دولار أمريكي) للطن المتري، وهو أعلى مستوى منذ 10 فبراير/ شباط.
وقال تاجر مقيم في مومباي: «إنه يتعين على الحكومة الإفراج عن المخزونات من مستودعاتها في السوق المفتوحة لتجنب النقص المحتمل خلال موسم الأعياد».
مخزون القمح
واعتباراً من 1 أغسطس/ آب، بلغ مخزون القمح في المستودعات الحكومية 28.3 مليون طن متري، بزيادة قدرها 26.6 مليون طن متري المسجلة في العام السابق.
وقال التاجر: «الواردات ضرورية لخفض الأسعار. لا يمكن للحكومة زيادة الإمدادات دون الواردات».
وقال سانجيف تشوبرا، أكبر موظف مدني في وزارة الغذاء الفيدرالية، الأسبوع الماضي: «إن الهند تدرس خفض أو حتى إلغاء ضريبة استيراد بنسبة 40% على القمح وخفض الحد الأقصى لمقدار مخزون القمح الذي يمكن أن يحتفظ به أصحاب المطاحن والتجار».
وارتفع إنتاج القمح إلى مستوى قياسي بلغ 112.74 مليون طن متري في عام 2023، ارتفاعاً من 107.7 مليون طن متري قبل عام، وفقاً لوزارة الزراعة ورعاية المزارعين. وتستهلك الهند حوالي 108 ملايين طن متري من القمح سنوياً. (رويترز)
