القاهرة: «الخليج»
قالت الحكومة المصرية إن مخزون القمح يكفي لمدة خمسة أشهر، نافية ما تردد عن عجز منظومة توريد القمح المحلي عن تحقيق مستهدفات الموسم الحالي 2023، وذلك رداً على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن عجز المنظومة عن تحقيق مستهدفاتها.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، مشددة على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي 2023، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة. وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3,8 مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في رفع سعر توريد القمح بمقدار 50%، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه خلال موسم 2023، بدلاً من 1000 جنيه.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5 أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.
وفي سياق متصل، قالت الوزارة إنه تمت حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وذلك لضمان تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
