مدريد - أ ف ب
رفضت محكمة إسبانية النظر في استئناف الزعيم الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون ضد مذكرة توقيف صادرة في حقه، الأمر الذي من شأنه أن يعقّد محاولة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للبقاء في منصبه.
ورفضت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء النظر في استئناف بوتشيمون ضد مذكرة التوقيف الصادرة في حقه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، الخميس. وهو قرار مفاجئ نظراً لأن المحكمة الدستورية قبلت سابقاً الطعون المتعلقة بمحاولة الاستقلال.
وبعد انتخابات عامة غير حاسمة في يوليو/ تموز الماضي، يحتاج سانشيز إلى تأييد المشرعين السبعة من حزب بوتشيمون الانفصالي الكتالوني المتشدد «معاً من أجل كتالونيا» للحصول على أغلبية تؤهله للبقاء في السلطة.
وفي مقابل دعم سانشيز، يطالب الحزب بالعفو عن بوتشيمون والمتهمين الآخرين بسبب محاولة استقلال كتالونيا الفاشلة عام 2017، إضافة إلى استفتاء على تقرير المصير للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية.
والأرجح أن يكون الاستفتاء خطاً أحمر بالنسبة لسانشيز، لكنه حريص على إبقاء الحزب الكتالوني في صفه. غير أن قرار المحكمة الدستورية لن يساعد في وقت يتفاوض فيه الاشتراكيون بزعامة سانشيز مع حزب بوتشيمون.
وتتهم الأحزاب الانفصالية الكتالونية المحاكم الإسبانية بالتحيز ضد حركة الاستقلال. وقد فرّ بوتشيمون إلى بلجيكا لتجنّب الملاحقة القضائية بشأن دوره في محاولة الانفصال التي أشعلت شرارة أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.