سجلت شركة وطنية إنترناشيونال (الكيان المدمج بين دار التكافل ووطنية تكافل ) خسارة بنحو 3.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع خسارة بنحو 4.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022. وارتفعت إيرادات التأمين في النصف الأول من العام الجاري إلى 457.3 مليون درهم، مقارنة مع 324.5 مليون درهم في النصف الأول من 2022.
وصعدت إيرادات التكافل 41% على أساسٍ سنويّ، مع أداءٍ جيدٍ لخطوط منتجات منتجات التأمين التكافلي العام، بما في ذلك منتجات التأمين التكافلي على الممتلكات والحوادث، كما أتخذت إجراءاتٍ مستدامةً لمعالجة الضغوط السعرية من السوق ضمن خط منتجات التأمين التكافلي على المركبات، وظهرت علامات تحسن مستقر ضمن محفظة التكافل الصحي.
واستمرت جهود الحد من المصروفات، حيث تتجه الشركة لتوفير ما يقرب من 20 مليون درهم في 2023 نتيجة صافي التكاليف المتآزرة الناتجة عن الاندماج. وارتفع دخل الاستثمار بنسبة 238٪ إلى 22.3 مليون درهمٍ، مدفوعاً بقاعدة أصولٍ أكبر وتحسن عائد الأسهم والودائع.
الجدير بالذكر بأن تقرير النصف الأول من عام 2022 لم يتضمن البيانات المالية الموحدة للكيان المندمج. وذلك لأن الاندماج بين شركة «دار تكافل» وشركة وطنية تكافل (وطنية) اكتمل في 1 يوليو 2022، ووفقاً للمعايير المحاسبية، دُمجت التقارير المالية لوطنية اعتباراً من الفترة التي تبدأ من 1 يوليو 2023.
وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «نحن ملتزمون بالتنفيذ الدؤوب لاستراتيجيتنا لتغيير أداء الشركة. فخلال النصف الأول من هذا العام، رأينا الفوائد الإيجابية والثابتة للتدابير التصحيحية التي اُتخذت منذ الاندماج، بما في ذلك ضمان عدم تكرار النفقات غير المكررة التي تكبدناها سابقاً خلال العام الحالي. كما نُفذت المبادرات المستهدفة لتقليل الخسائر، مع تحقيق التآزر في ما يقرب 20 مليون درهمٍ من صافي التكاليف الناتجة عن الاندماج وتحقيق عوائد استثمارٍ أفضل في عام 2023. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة في وضعٍ جيدٍ على الصعيدين التشغيليّ والاستراتيجيّ وهي على المسار الصحيح لتحقيق الانتعاش والعودة إلى مستويات ربحيةٍ أكثر طبيعيةً في عام 2023، مع خلق قيمةٍ لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المساهمين الكرام.»
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة غوتام داتا: «يسير برنامج تنفيذ استراتيجيتنا الواضحة لشركة وطنية انترناشيونال القابضة بخطى ثابتة، مع تحقيق أداء مستقر بعد الإجراءات التصحيحية التي اتخذناها منذ اكتمال الاندماج في شهر يوليو من عام 2022. ويشمل ذلك تنفيذ مبادراتٍ مستدامةٍ لتقليل صافي الخسائر بشكلٍ كبيرٍ وخفض النفقات مقارنةً بالعام الماضي، مع الاستفادة من أوجه التآزر المتعلقة بالاندماج.»
وأضاف: «وبالنسبة لشركاتنا التشغيلية، وهي وطنية للتكافل العام ووطنية للتكافل العائلي، فقد واصلنا تحسين آلياتنا للتسعير، وإعادة تنظيم طرق معالجة المطالبات، والتقييم المستمر لشراكاتنا في إعادة التأمين. وفي الوقت نفسه، قمنا بمراقبة السوق بانتظامٍ لاستكشاف فرص النمو العضوية وغير العضوية التي تعكس اتجاهات الطلب الإيجابي على منتجات التكافل، خاصةً بالنسبة لقطاع التكافل العائليّ الذي يوفر خياراتٍ لخطط التكافل العائلي المرتبطة بالمدخرات ومنتجات المعاشات التقاعدية.»
