أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الاثنين، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك، وذلك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الإدارة.
وأصدرت الوزارة بياناً رسمياً عبر صفحتها على فيسبوك، أكدت خلاله أنه «في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارة شؤون النادي، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق».
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي، وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.
وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي، ومدير للنشاط الرياضي، وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة، وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.
على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة شؤونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن تقدمه باستقالة جماعية مسببة، تم إرسالها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.
وبرر مجلس إدارة الزمالك قراره بعدة أسباب، أولها حبس وعزل رئيس النادي، مرتضى منصور، فيما وصفه بكونها السابقة الأولى في المجال الرياضي.
وأضاف المجلس في أسباب الاستقالة، الحجز على أرصدة النادي، ما أدى إلى سوء النتائج وتأثر الفرق الرياضية والعاملين في النادي.
وأكد مجلس الإدارة في بيان استقالته أن مرتضى منصور اعتذر عن الاستمرار داخل نادي الزمالك، مفضلاً المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، واعتذر عن الاستمرار في منصبه حتى تحل مشكلة الحجوزات، إلا أن الأطراف الأخرى لم تستجب.
وأشار مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أن أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس النادي وجه دعوة للم الشمل، إلا أنه فوجئ بعدم الاستجابة ورفض تلك المبادرة، وهو ما دفع لصدور قرار الاستقالة الجماعية.
