تالين - (أ ف ب)
طالبت المعارضة ووسائل إعلام في إستونيا، الجمعة، رئيسة الوزراء كايا كالاس بالاستقالة، بعدما تبيّن أن شركة مملوكة جزئياً من زوجها، لا تزال تنشط في روسيا، على رغم العقوبات الغربية على موسكو بعد حرب أوكرانيا.
وفرضت أطراف غربية أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات صارمة على روسيا في أعقاب الحرب مطلع العام 2022.
وكشفت قناة «إي آر آر» العامة، الأربعاء، أن شركة «ستار لوجيستيكس» للنقل، المملوكة جزئياً من زوج كالاس، آرفو هاليك، واصلت تسليم روسيا شحنات بعد الحرب.
وردّت الشركة بالقول، إن علاقة تجارية تربطها بشركة «ميتابرينت» الإستونية التي تقوم حالياً بإغلاق مصنعها في روسيا، مؤكدة أن الشحنات التي تنقلها إلى روسيا مخصّصة لإنجاز هذه العملية.
من جهتها، أكدت كالاس في بيان، الأربعاء، أن شركة زوجها تقدم خدماتها للشركة الإستونية «بما يتماشى مع القوانين والعقوبات المفروضة».
وشددت على أن كل النشاطات التجارية مع روسيا يجب أن «تتوقف طالما استمرت حرب أوكرانيا».
إلا أن هذه التوضيحات لم تمنع صدور دعوات لاستقالة رئيسة الوزراء التي تشغل هذا المنصب منذ عام 2021.
وقال حزب الوسط المعارض، إنه بدأ يدرس إمكان طرح الثقة بكالاس، بينما اعتبر حزب «إيساما» المعارض، أن لا خيار أمام رئيسة الحكومة «سوى الاستقالة فوراً»، كما دعت صحف إستونية إلى الأمر ذاته.
من جهته، قال هاليك «أتقدم باعتذار عن الأذى الذي تسبّبت به لزوجتي»، مشيراً إلى أنها «لم تكن على علم» بالنشاط التجاري للشركة. وأكد أنه سيعمد إلى بيع أسهمه فيها بشكل فوري.
