أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 6.2% في الربع الثاني من العام 2023، مقارنة ب 6.9% في الربع الثاني من العام 2022، و6.4% في الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى أدنى مستوى منذ الربع الرابع من العام 2019.
وبلغ إجمالي القروض غير العاملة بنهاية الربع الثاني 2023 نحو 131.19 مليار درهم، بتراجع 5%، مقارنة ب 138.4 مليار درهم بنهاية الربع الثاني 2022. بلغت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة نحو 62.2% بنهاية الربع الثاني 2023، بنحو 81.64 مليار درهم، مقارنة ب 60.4% بنهاية الربع الثاني 2022، والتي سجلت 83.56 مليار درهم.
بلغ صافي الدخل بعد الضرائب خلال ال 12 شهراً بنهاية الربع الثاني 2023، نحو 61.3 مليار درهم، بنمو 41%، مقارنة ب 43.37 مليار درهم في الربع الثاني من 2022. وبلغ صافي الدخل قبل الضرائب خلال ال 12 شهراً المنتهية في الربع الثاني 2023 نحو 63.25 مليار درهم، بنمو 43%، مقارنة ب 44.38 مليار درهم في الربع الثاني 2022.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي، سجل دخلاً من هامش الفوائد بنحو 47.26 مليار درهم بنهاية الربع الثاني 2023، بنمو 59%، مقارنة ب 29.74 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام 2022. وشكل دخل الفوائد 72.7% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الثاني، مقارنة ب 64.1% بنهاية الربع الثاني من 2022.
وارتفع العائد على الأصول إلى 1.8% بنهاية الربع الثاني من 2033، مقارنة ب 1.4% في الربع الثاني من العام 2022، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الرابع 2014. وارتفع العائد على الأسهم ليصل إلى 13% بنهاية الربع الثاني 2023، مقارنة ب 9.8% في الربع الثاني 2022.
- الأصول السائلة
أظهرت إحصاءات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 30.3% أو ما يعادل 154.9 مليار درهم مقارنة بنحو 511.64 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي زادت على أساس ربعي بنسبة 8.6% أو ما يعادل 52.8 مليار درهم مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.791 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.2% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 17.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
- كفاية رأس المال
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 16.6% في نهاية الربع الأول مع العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
