أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً للرد على مسألة «عمرة البدل»؛ ذلك التطبيق الذي أثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية؛ إذ يتيح لمستخدميه إنابة لأداء مناسك العمرة بدلاً عنهم، مقابل مبلغ مالي يقترب من 4 آلاف جنيه.
وكانت الـ«خليج» قد تواصلت مع دار الإفتاء، للحصول على حكم الدين في مسألة «عمرة البدل»، التي أثارت غضباً كبيراً بين المصريين.
وأكدت دار الإفتاء خلال بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن سماسرة الدين، أصبحوا باباً لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها، مشيرة إلى أن الله، عز وجل، قد شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريب العباد إليه، وتهذيب النفس البشرية، وأن الإنسان عليه استحضار تلك المقاصد والمعاني أثناء عبادته وتوجهه إلى ربه.
وأضاف البيان: «من باب التيسير على الأفراد، خاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أن الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة».
وتابعت دار الإفتاء المصرية «إذا كنّا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة، فإن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربحون منها، ولم نجد على طول السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلاً عن أن يصبح وسيطاً (سمساراً) بين الراغب في العمرة -مثلاً - ومن سيؤديها عنه».
وقالت: إن من الأمور اللازمة في الإنابة، اختيار الشخص الصالح الموثوق بأمانته، وألا يتساهل المرء فيجعل عبادته بِيد من لا تعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع إذا كان التعامل عبر تطبيقات أو وسطاء كل شغلهم واهتمامهم تحقيق الربح.
وأشارت إلى أن تلك التطبيقات لا تليق مع شعائر الدين التي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
واختتمت دار الإفتاء المصرية بيانها بالتأكيد أن ما حدث من استهجان واستنكار من عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة، هو دليل على وعي الجمهور ورفضهم لتحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدَى بلا روح أو استحضار خشوع، وأن هذا الوعي الجماهيري هو جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مستنكَر وخارج عن المألوف.
وكانت إجابة أمين الفتوى رداً على سؤال الـ«خليج» بأنه «يجوز للإنسان أن يوكّل شخصاً آخر لأداء العمرة عن متوفى، حتى لو لم يكن من أقارب هذا الميت، ويجوز أن يتحمّل نفقات أداء المناسك والانتقالات وغيرها من الأمور المادية، مشيراً إلى أن منح الأموال مقابل أداء العمرة عن شخص آخر جائز ولا يوجد مانع شرعي فيه».
لكن في الوقت ذاته، شدّد أمين الفتوى على أن «يكون ذلك مع شخص تعرفه بشكل شخصي وتثق به، لأن كثيراً من هذه التطبيقات أو ما يشبهها من طرق طلب الأموال مقابل العمرة تكون مجرد أدوات للنصب باسم الدين وغير حقيقية؛ لذلك يجب على الإنسان أن يتحرى أولاً بشأنها، ولا يعطي أمواله إلا لأناس ثقات».
