أبوظبي: «الخليج»
ترأس الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وفد الوزارة المشارك في الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم، والاجتماع ال 23 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، بدول مجلس التعاون، الذي أقيم في فندق «قصر البستان» في سلطنة عُمان.
وبحثت الاجتماعات جملة من المشاريع التربوية، والقضايا التعليمية والتطويرية والتنسيقية المشتركة بين الدول الأعضاء.
وضم الوفد، الدكتور محمد المعلّا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، والدكتور حسان المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج، والدكتورة آمنة الضحاك، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الرعاية وبناء القدرات، والدكتورة رابعة السميطي، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة.
وأكد الدكتور الفلاسي، أهمية اجتماع القيادات التربوية في دول مجلس التعاون، كونه يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء، وتنسيق الجهود والسياسات، وتعزيز أطر التعاون بين الدول الخليجية في المجالات التي ترتقي بالنظم التعليمية في دول المنطقة، خاصة مواءمة مخرجات العملية التعليمية، مع واقع ومتطلبات سوق العمل، وتأهيل الطلبة للاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع الخاص، بما يتماشى مع الرؤية التنموية لدول مجلس التعاون.
وقال «شكل موضوع تبنّي التحول الرقمي، والاستفادة من الفرص التي يقدمها في التعليم، أحد محاور النقاش الرئيسية خلال الاجتماعات، كونه يمثل رافعة أساسية للنهوض بكل جوانب العملية التعليمية. وقد حرصنا خلال الاجتماعات على استعراض تجربة الإمارات الرائدة في هذا المجال، خاصة في تضمين التقنيات الرقمية المناسبة، على غرار الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الرقمي، ضمن المنظومة التعليمية، وفق استراتيجية واضحة المعالم، تستهدف الارتقاء بقدرات المعلمين والطلبة والكوادر الأكاديمية، وإعدادهم للتعامل مع تحديات المستقبل».
وأكد استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها في هذا المجال، مع الأشقاء في دول المجلس، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تبادل المعارف والخبرات للنهوض بالمنظومة التعليمية، وتعزيز تميزها في المنطقة كلها.
وناقش الاجتماعان القضايا التعليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مواضيع تطوير البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال ضمن النظم التعليمية، ومشاريع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون، والتعلم الرقمي والأمن السيبراني، وآليات العمل المستقبلي بين الدول الأعضاء، وغيرها من المواضيع التربوية ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض الوزراء، آخر تطورات خطة عمل اللجنة للأعوام (2021 - 2026)، والتعاون بين دول المجلس لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "التعليم الجيد".
وشهدت الاجتماعات مناقشات مقترحات سلطنة عُمان، والأمانة العامة الخاص بخصوص التدريب على رأس العمل، ومحور آثار الثورة الصناعية الرابعة على قطاع التعليم ومخرجاته.
يشار إلى أن جدول أعمال الاجتماعات، تضمن مجموعة من الملفات التعليمية الأساسية وشملت التحول الرقمي، وأهمية نبذ الإرهاب والتطرف، وسبل تعزيز التعاون الدولي، ووضع المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة، وأهمية وضع أطر واضحة لحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.
