أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني عن انخفاض أعداد المواطنين المقبولين في برامج الامتياز وبرامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، على الرغم من جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تنمية وتدريب رأس المال البشري، ووضع وتطوير برامج تعليمية وتدريبية ومنهجيات ومراعاة التوجهات الحكومية في التدريب.
أشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز مشاركة المواطنين بالقطاع الصحي»، وناقشه المجلس في جلسة سابقة، إلى أنه بحسب المعلومات الواردة تبين للجنة انخفاض عدد الملتحقين ببرامج الامتياز وبرامج الإقامة والزمالة الاكلينيكية عام 2022 2023.
وبلغ إجمالي عدد المواطنين المقبولين في برامج الإقامة والزمالة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 27 مواطناً، و124من غير المواطنين، كما بلغ إجمالي المواطنين المقبولين بهيئة الصحة دبي 138 مواطناً، وفي دائرة الصحة بأبوظبي 454 مواطناً، كما تلاحظ انخفاض أعداد المقبولين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 151 شخصاً، مقارنة بالهيئات الصحية المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين في هيئة الصحة بدبي 369 شخصاً. وأوضح التقرير، أن ذلك قد يعود إلى عدم وجود ميزانية خاصة بالمعهد لتنفيذ برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، وذلك وفقاً لما أشار إليه ممثلو المعهد الوطني للتخصصات الصحية، كما أن هناك أسباباً أخرى تأكد للجنة أهميتها مثل: عدم توفر أماكن كافية في المستشفيات لاستيعاب المتقدمين للالتحاق في البرامج، وعدم قدرة الأطباء العاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية على تعليم الطلبة وتدريب أطباء الامتياز وتدريب المقيمين في أي تخصص مع القيام في ذات الوقت بتقديم خدمات للمرضى.
وذكر التقرير، أن ممثلي الحكومة كشفوا عن إعداد مجموعة من المبادرات والبرامج في هذا المجال، مثل مبادرة التوسعة في سعة البرامج الحالية للإقامة والزمالة والامتياز بعد التخرج، واستحداث برامج إقامة وزمالة مرنة بين المستشفيات التعليمية داخل وخارج الدولة (ابتعاث هجين). وجاء في التقرير، أن اللجنة ترى أن استمرار عدم توفر أماكن كافية في المستشفيات لاستيعاب المتقدمين للالتحاق في البرامج، ستترتب عليه صعوبة توفير كوادر صحية متخصصة وذات كفاءة تسهم في استدامة الخدمات الطبية، وتقدر اللجنة أهمية تعزيز قدرات خريجي التخصصات الطبية والأطباء وتأهيليهم بحزمة من البرامج التدريبية لتطوير الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة باعتبارها ركيزة رئيسية في بناء النظام الصحي الفعال.
وأشار التقرير إلى أنه تبيّن للجنة قلة الاستثمار في تعليم وتدريب القوى العاملة في التمريض والقبالة، سواء في مرحلة ما قبل الالتحاق بالخدمة في المستشفيات أو مرحلة تدريب الكوادر الملتحقة بالدراسات العليا، إضافة إلى قلة عدد المستشفيات الجامعية المتخصصة لتدريب الخريجين بعد التخرج، وغياب توصيف وظيفي محدد ورسمي للقابلات.
وترتب على ذلك الخلط وصعوبة التمييز بين أدوار القابلات والممرضات لعدة أسباب وهي: قلة الموارد المالية المخصصة للاستثمار في مجال التعليم والتدريب في مجالي التمريض والقبالة، وغياب نظام اعتماد وطني لرصد البرامج التعليمية في المجالين، وغياب البرامج الأكاديمية الشاملة والإكلينيكية في الدولة وقصور في المناهج الدراسية المعنية. وأوضح ممثلو الحكومة في ردهم، اعتماد وإطلاق النموذج الوطني الموحد لكفاءات خريجي برامج البكالوريوس في علوم التمريض بالتعاون مع وزارة التربية وتعميمه على كافة الجهات الأكاديمية في الدولة التي تقدم برامج البكالوريوس في علوم التمريض، إضافة إلى دعم استحداث البرنامج الأكاديمي الأول لبكالوريوس القبالة في الدولة.
