أجّلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر، الاستئناف المقدم من رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف رئيس الأهلي المصري محمود الخطيب، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لحضوره بشخصه.
وقدّم دفاع مرتضى لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائياً وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قد قضت حضورياً بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
كما تضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية المرفوعة من المستشار القانوني للأهلي المصري، محمد عثمان، عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة الأهلي، يتهم خلالها مرتضى منصور بإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وقدّم دفاع مرتضى لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائياً وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قد قضت حضورياً بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
كما تضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية المرفوعة من المستشار القانوني للأهلي المصري، محمد عثمان، عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة الأهلي، يتهم خلالها مرتضى منصور بإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
