مرتضى منصور.. من رئاسة الزمالك إلى السجن

لم تكن القضية الأخيرة التي قضت خلالها المحكمة الاقتصادية، الاثنين، بحبس مرتضي منصور 6 أشهر مع النفاذ، إثر اتهامه بسب وقذف موظفة عمومية، هي المحطة الوحيدة في قضايا حبس رئيس نادي الزمالك السابق، لكن كان هناك العديد من السجال والمشاحنات وصلت بالرجل من رئاسة الزمالك إلى العزل والحبس.

مرتضى أحمد منصور، الذي ترأس نادي الزمالك لثلاث مرات، بدأت بفترة وجيزة في عامي 2005 و2006، وكذلك مرة أخرى في دورتين منذ عام 2014 حتى سجنه في 25 فبراير 2023، ظهرت شهرته الحقيقية في مجال الرياضة من خلال عمله في مجال المحاماة، إذ ترافع عن مشاهير في الرياضة المصرية.

ولد مرتضى بحي شبرا في القاهرة عام 1952، وعين في القضاء عقب تخرجه، وبعد ذلك كان عضواً في البرلمان لدورتين، الأولى كانت عام 2000 حتى عام 2005، والثانية كانت عام 2015 حتى عام 2020.

حكم القضاء الإداري

كان عضواً في مجلس إدارة نادي الزمالك منذ عام 1996 حتى 2005 كما تولى في2001 منصب نائب رئيس نادي الزمالك حتى 2005.

وفي إبريل 2005، أُنتخب رئيسًا للزمالك، ثم حلت وزارة الرياضة والشباب المصرية مجلس إدارته بعد أن استقال 6 من أعضاء المجلس، بعد عدة مشكلات.

ورغم ذلك، عاد رئيساً للنادي مرة أخرى في إبريل من عام 2006، بعد أن حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري يبطل قرار وزارة الرياضة.

وفي أغسطس 2006، قرر مجلس الرياضة القومي المصري حل مجلس إدارة نادي الزمالك مرة أخرى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام يرأسه ممدوح عباس.

في عام 2014، انتخب منصور لرئاسة النادي لفترة أولى تنتهي عام 2017.

وفي 25 نوفمبر 2017، انتخب منصور لرئاسة النادي لفترة ثانية تنتهي عام عام 2021.

الإيقاف لمدة عام

وفي 29 سبتمبر 2018، أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منصور لمدة عام ومنعه من نشاطات كرة القدم بالكامل، وغرَّمه 40 ألف دولار أمريكي بسبب مهاجمته لرئيس الاتحاد أحمد أحمد والمسؤول بالاتحاد عمرو مصطفى فهمي.

كما تم إيقافه عامين آخرين من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية وتهديده بالشطب إذا لم يلتزم بحضور التحقيقات معه، عندما احتجّ على رفضها اعتماد جمعية نادي الزمالك العمومية.

ومع ذلك ألغي قرار إيقافه هذا في 30 مايو 2021 من قبل محكمة القضاء الإداري المصرية، عندما قبلت دعوى رفعها، طلب فيها إيقاف هذا القرار وقرارات أخرى.

وفي أغسطس 2020، كانت هناك جلسة استماع في البرلمان المصري حول رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بعد تسريب صوتي له، أهان فيه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ولاعبه السابق محمود كهربا.

حزمة من العقوبات

في 4 أكتوبر 2020 أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية حزمة من العقوبات بحق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد تلقيها شكاوى مُقدمة ضده، تمثلت في:

إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

وكذلك عدم تمثيله لنادي الزمالك أمام أي شخص، أو حضوره أي جمعية عمومية أو اعتماد توقيعه.

كما تمت دعوة الجمعية العمومية نادي الزمالك لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة النادي.

وإبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات.

قبول الدعوى

وندد مرتضى بقرارات اللجنة الأولمبية مؤكداً أنه لن ينصاع لها، كما أنه رفض الطعن على هذه القرارات لدى اللجنة الأولمبية لكنه أقام دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي 15 أكتوبر 2020، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان رسمي تأييدها لقرارات نظيرتها المصرية، وتم إلغاء قرار إيقافه في 30 مايو 2021 من جانب محكمة القضاء الإداري المصرية، عندما قبلت دعوى رفعها منصور طلب فيها إيقاف هذا القرار.

وفي 29 نوفمبر 2020، قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين مجلس إدارة مؤقت في إطار مجموعة من القرارات التي تضمنت حل مجالس إدارية لعدة أندية أخرى.

في 15 مارس 2021، قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية، رفض الطعون المقدمة منه وعدد من أعضاء إدارته على قرار حل المجلس وتعيين مجلس إدارة جديد.

ومع هذا، عاد مرتضى في 22 نوفمبر 2021 لرئاسة نادي الزمالك بعد أن قبلت وزارة الشباب والرياضة المصرية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت بقبول طعنه وإيقاف قرار سابق بوقفه.

الحبس لمدة عامين

في 12 فبراير 2022، انتخب لرئاسة النادي لفترة ثالثة تنتهي عام 2025، ولكن في 27 إبريل من نفس العام، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بحبسه عامين وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب محمود الخطيب رئيس الأهلي، في قضيتين رفعهما الأخير ضد مرتضى، إلا أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت، الأحد 17 يوليو 2022، بإيقاف تنفيذ أحد الحكمين بسجن مرتضى منصور لمدة عام والاكتفاء بغرامة 10 آلاف جنيه.

شهر واجب النفاذ

وفي أغسطس 2022، جرى تعديل الحكم الآخر ليقضي بحبس منصور لمدة شهر واجب النفاذ بدلًا من سنة، والابقاء على غرامة 10 آلاف جنيه.

كان الحكم الأخير بمثابة الصاعقة التي فجرت الأمور، وتقدم مرتضى منصور لاحقا بطعن على الحكمين لدى محكمة النقض، لكن المحكمة رفضت طعنه يوم 25 فبراير 2023، وجرى ترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهر.

وعلق منصور على الحكم قائلاً: «أخيراً رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة»

العزل من المنصب

عقب حبسه، أكد خبراء في اللوائح، أنه عقب الحكم النهائي بإدانة مرتضى منصور وسجنه بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، فإن رئيس الزمالك يعزل من منصبه وفق القانون، وذلك استناداً للائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة ب«اللائحة الاسترشادية» التي أعدّتها اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة عام 2017 والتي تقر زوال عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات منها حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده.

وفي 25 مارس، غادر منصور محبسه عقب انتهاء العقوبة المقررة ضده، ثم تولى الأخير الطعن على قرار عزله من منصب رئيس نادي الزمالك وواصل ممارسة مهامه حتى أيدت المحكمة الإدارية العليا، الأحد 9 يوليو 2023، نهائيا حكم عزله من رئاسة النادي.

6 أشهر مع النفاذ

من جانبه كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر مع النفاذ، الذي صدر الاثنين من المحكمة الاقتصادية في مصر.

وكتب المستشار القانوني للنادي الأهلي عبر صفحته على فيسبوك«قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور سته أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه».

وأضاف، لأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14:

(1) قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعالا متعددة من خلال النشر (على حسابيه الإلكترونيين) أموراً لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.

(2) سب المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشاً للاعتبار.

(3) تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

وأشار إلى أن الحكم الصادر بجلسة الاثنين، هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه استئنافية طبقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يوما ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها.

وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.

7 قضايا في الطريق

ولفت إلى أنه «مازال منظوراً أمام ذات المحكمة، 7 قضايا أخرى لصالح، رئيس الأهلي محمود الخطيب، وعضو مجلس الإدارة، الدكتور محمد سراج، والإعلامي أحمد شوبير، وآخرين».

وتنظر هذه القضايا خلال الشهر الجاري والمقبل، ومازال العديد من القضايا والبلاغات قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامه تمهيداً لإحالة مرتضى منصور لمحاكمات جديدة.