تحاول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضبط الانفاق في ميزانية العام 2024 بسبب معاناتها من محدودية الموارد، لإظهار قدرة روما على تأمين التوازن في حساباتها المالية. وأقرت الحكومة بأن هامش المناورة في هذا المجال ضيق للغاية بعد أن سجلت العائدات الضريبية انخفاضاً في ظل اقتصاد متباطئ، ما يرجح أن يتم توقع زيادة إضافية في العجز المالي.
وبينما تعد الحكومة الموازنة لارسالها إلى بروكسل منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قالت ميلوني مراراً «يجب الحد من الهدر وإنفاق الموارد القليلة المتوفرة لدينا بأفضل طريقة ممكنة». وتولت ميلوني زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول ووعدت بخفض الضرائب ومساعدة الأسر والشركات التي تعاني ارتفاع معدل التضخم.
- إلغاء «دخل المواطنة»
ولتعزيز إيرادات الخزينة العامة، ألغت الحكومة «دخل المواطنة» وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بمعونة اجتماعية محدودة النطاق، وفرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح المصارف وفتحت الباب أمام عمليات خصخصة جديدة.
لكن الانخفاض المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثاني وما تواجهه ألمانيا، الشريك التجاري الرئيسي لإيطاليا، من تباطؤ اقتصادي، إضافة إلى تأخر الاتحاد الأوروبي في تسليم الأموال المخصصة لإنعاش اقتصادات الدول الأعضاء بعد جائحة كوفيد-19، كل ذلك أثّر بشكل كبير في الخزينة العامة الإيطالية.
وأرجأت الحكومة بالفعل إلى أجل غير مسمّى وعدها الانتخابي باعتماد «ضريبة ثابتة» بنسبة 15% على الموظفين، رغم استفادة رجال الأعمال منها حالياً. كما تغاضت عن وعود أخرى منها التخلي عن قانون عام 2011 الذي يحدد سنّ التقاعد عند 67 عاماً.
وفي هذا الصدد يسمح نظام مؤقت للإيطاليين بالتوقف عن العمل عند عمر 62 عاماً حال مساهمتهم لمدة 41 عاماً في معاشاتهم التقاعدية. ومع ذلك، فإن الحكومة حريصة على تجديد التخفيض الضريبي لذوي الدخل المنخفض بتكلفة تبلغ نحو 10 مليارات يورو (10.7 مليار دولار)، وهي أولوية بالنسبة إلى ميلوني.
- قواعد قديمة
وتواجه حكومة ميلوني ضغوطاً مالية مماثلة لما شهدته الحكومات السابقة، وخصوصاً في ظل تحمل عبء أعلى مستوى للدين في منطقة اليورو، باستثناء اليونان، حيث سجلت نسبة الدين 144% من إجمالي الناتج المحلي.
وتهدف ميلوني إلى خفض عجز الموازنة إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2023، مقارنة بـ8% العام الماضي، وهو ما لا يبدو سهل المنال. كما يزيد ذلك من صعوبة تحقيق العجز المستهدف العام القادم (3.7% من إجمالي الناتج المحلي).
ويُثقل كاهل حكومة ميلوني أيضاً الحافز الضريبي الذي تعهدت بمنحه لتعزيز التدابير الرامية إلى جعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وقالت ميلوني هذا الأسبوع: «إنه تم تقديم هذا الحافز عام 2020 من قبل حكومة جوسيبي كونتي كوسيلة لدعم الاقتصاد بعد جائحة كوفيد، لكن تكاليفه تجاوزت 100 مليار يورو».
وكانت روما تأمل في تمديد تعليق قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي بعد الجائحة إلى العام المقبل، لكن مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية القارية باولو جينتيلوني استبعد ذلك.
وفي المقابل تأمل بروكسل في التوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، والذي يحد من عجز ميزانيات الدول إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي وخفض مستويات الديون إلى 60 %. وفي هذا الشأن حذرت ميلوني هذا الأسبوع من أن «العودة إلى القواعد القديمة ستكون دراماتيكية». ( أ ف ب)
