أبوظبي: «الخليج»
تنطلق في أبوظبي فعاليات الدورة ال8 من منتدى الاستثمار العالمي (الأونكتاد)، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الشريك الرئيسي، وبمشاركة رؤساء دول ووزراء من مختلف دول العالم.
ويسعى الملتقى الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، من خلال مجموعة من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، إلى وضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار، التي يواجهها العالم في معالجة القضايا الدولية ذات الصلة، مثل تغير المناخ، وعدم المساواة، والأمن الغذائي، فضلاً عن تسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم، وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.
- انخفاض الاستثمار الأجنبي
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأونكتاد، أدت الأزمات المتداخلة، مثل الحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وضغوط الديون، إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 12% خلال عام 2022.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يواجه الاقتصاد العالمي، واقتصاد دول الجنوب على وجه الخصوص، ثلاثة تحديات رئيسية، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والآثار السلبية للتغير المناخي، ويلعب منتدى الاستثمار العالمي دوراً رئيسياً في معالجة هذه القضايا المتشابكة والتخفيف من تداعياتها قدر الإمكان، وعليه فإن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة يتطلب مزيجاً من الإبداع والاستثمار والإرادة».
وأضاف: «يوفر المنتدى فرصة مثالية لمجتمع الاستثمار العالمي، وصنّاع السياسات والمؤسسات الدولية، لاستقطاب وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة. وانطلاقاً من أهمية دور التجارة في تحقيق النمو العادل والشامل، تحرص الإمارات على المساهمة في هذا الحدث المهم الهادف إلى الخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية، نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للجميع».
- عاصمة رؤوس الأموال
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يجمع المنتدى أصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين، لمناقشة سبل التعاون والعمل المشترك لإبرام الشراكات، وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة. وتلعب أبوظبي دوراً رائداً في تحديد الهيكلية الجديدة لتمويل المناخ، من خلال اتباع وتطبيق سلسلة من الإجراءات أبرزها ما جاء في الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، الذي صدر مؤخراً بمعايير عالمية من قبل سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى تسريع نمو منظومة التمويل المستدام، ضمن النطاق الجغرافي للسوق، ودعم الجهود الوطنية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي».
وأضاف الزعابي: «نتطلع إلى الترحيب بالقادة العالميين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات في «عاصمة رؤوس الأموال»، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد العالمي، من خلال توجيه تدفقات الاستثمار وعمليات التجارة، وخلق فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين».
- مكانة الإمارات
وتُبرز مشاركة رؤساء دول، وأكثر من 50 وزيراً، وما يزيد على 150 مديراً تنفيذياً للشركات الرائدة وأسواق الأوراق المالية، والآلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار في أكثر من 130 حدثاً مشتركاً يتم تنظيمها بالتعاون مع +80 شريكاً، الأهمية التي يحظى بها المنتدى، وتؤكد المكانة التي تشغلها الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمين العام للأونكتاد: «بينما يواجه العالم أزمات متعددة، نحتاج بشكل عاجل إلى تكاثف جهود أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، لتحفيز العمل، وتوجيه الاستثمارات، وضخ المزيد من الأموال، وتوجيهها إلى القطاعات الحيوية الرئيسية للحد من آثار هذه الأزمات».
- فجوة استثمارية
ويسلط المنتدى الضوء على الحلول الاستثمارية التي ستغذي المفاوضات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP28) المقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول في مدينة إكسبو دبي. ويناقش المشاركون فيه إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في الدول النامية التي تواجه فجوة استثمارية تبلغ 2.2 تريليون دولار سنوياً، للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2023.
ويتناول المنتدى أيضاً قدرة التمويل المستدام على بناء مستقبل منخفض الكربون، وزيادة الاستثمار في الطاقة المستدامة. حيث وصلت قيمة سوق التمويل العالمي المستدام (السندات وأسواق الكربون الطوعية) إلى 5.8 تريليون دولار، عام 2022، وذلك على الرغم من اضطرابات البيئة الاقتصادية، وتشمل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف عوائد السوق وخطر الركود، الذي يلوح في الأفق ويؤثر في الأسواق المالية، ويشكل سوق التمويل المستدام مصدراً رئيسياً لرأس المال للاستثمار في القطاعات الأساسية للتنمية المستدامة، مثل الصحة والغذاء.
- 450 ملياراً للصحة والغذاء
ويستكشف المنتدى فرص تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية، حيث تحتاج الدول النامية بشكل سنوي إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في مرافق الرعاية الصحية وبنيتها التحتية. ويحدد صنّاع السياسات المحليون والدوليون والمنظمات متعددة الأطراف وممثلو المجتمع المدني ومستثمرو القطاع الخاص أولويات الاستثمار في قطاع الصحة، وإقامة شراكات جديدة لسد الفجوات القائمة.
إضافة إلى مناقشتهم كيفية زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص في أنظمة الأغذية الزراعية للحد من انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز العمالة الريفية، وخاصة للإناث والشباب، وزيادة الدخل. كما تحتاج الدول إلى ما يصل إلى 350 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل، لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية، وهو ما يمكن أن يساعد أيضاً على معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
ويوفر المنتدى لمختلف الدول منصة لترجمة التزاماتها، بشأن تيسير الاستثمار إلى إجراءات وإصلاحات ملموسة، ولتبادل أفضل الممارسات والأدوات الرقمية والأساليب المبتكرة، لتعزيز الشفافية في سياسات الاستثمار، وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي لتسهيل التدفق السلس للاستثمارات العالمية، ويُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي في تحسين بيئة الأعمال العالمية من أجل التنمية المستدامة.
- فجوات الاستثمار
وقال جيمس زان، مدير منتدى الاستثمار العالمي: «يشكّل المنتدى فرصة ذهبية للدول النامية لدراسة كيفية سد فجوات الاستثمار، من خلال تشجيع الاستثمار وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب استكشاف كيفية جعل خدمات تيسير الاستثمار شاملة، وتلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات ومجموعات المستثمرين ذات الأثر الإنمائي الكبير، مثل روّاد الأعمال الاجتماعيين والنساء والشباب والمستثمرين الريفيين».
ويستقطب المنتدى كل سنتين ما يزيد على 7000 من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة القادة والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية والبورصات، ومديري صناديق الثروة السيادية، ومفاوضي معاهدات الاستثمار، ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار، وخبراء مواقع الاستثمار الدولية، ورؤساء المنظمات الدولية والبرلمانيين، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وكبار الأكاديميين ووسائل الإعلام الدولية.
وتشهد فعاليات المنتدى، تنظيم عدد من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تبحث إعادة تشكيل اقتصادات الدول لمواجهة التحولات والتغييرات المستقبلية، ضمن عدة محاور وقطاعات مختلفة، تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والضيافة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والتمويل والرعاية الصحية والتعليم.
