أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أنها بدأت بتفعيل خدمة إيقاف الاستقطاع الشهري لقروض الإسكان للمواطنين المستحقين من ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم الشهري عن 21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد في الأسرة عن 3725 درهماً، تلقائياً، بعد مراجعة بياناتهم والتأكد من تطابق الشروط عليهم، لافتة إلى أنه جار التعامل مع بعض طلبات المواطنين ودراستها والتأكد من ملاءتهم المالية والأملاك التي بحوزتهم.
وقالت الدكتورة منى ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة، إن سياسة المنافع السكنية الجديدة تم إصدارها لتقديم المزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود لحين تحسن ملاءتهم المالية والتسهيل عليهم وتعزيز استقرارهم الأسري، وهم من يقل دخلهم الشهري عن21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد في الأسرة عن 3725 درهماً.
وأضافت أن تلك السياسة تضمنت خدمة إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية عن ذوي الدخل المحدود بغض النظر عن تاريخ صدور الموافقة على القرض السكني، وأوضحت أن الهيئة تعمل على تحليل كل البيانات الخاصة بالمواطنين والواردة إليها لتحقق من ملاءتهم المالية وحصر أملاكهم، بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى التحقق من أي دخل شهري للمواطن، ومن ثم بدء وقف الاستقطاع الشهري منهم.
وأكدت أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بفحص كل البيانات الخاصة بالمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية، ولا يمتلكون أي دخول أخرى أو أملاك عقارات، وبدأت تفعيل خدمة إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية لهم تلقائياً من دون تقديم أي طلبات.
وبيّنت منى المنصوري، أن المواطنين الذين لديهم دخل شهري إضافي أو بيانات خاصة تستوجب دراسة الهيئة لبياناتهم جار التعامل مع طلباتهم بعد دراسة ومراجعة كل البيانات، ومن ثم تبدأ بإجراء إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية منهم.
وكانت هيئة أبوظبي للإسكان، أعلنت مؤخراً، عن خدمات ومزايا جديدة لأول مرة، عبر المركز الموحد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي»، وتستهدف تلك المزايا دعم ذوي الدخل المحدود، وهم من يقل دخلهم الشهري عن 21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد في الأسرة عن 3725 درهماً.
وشملت المزايا إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية، أو ما تبقى منها، في حال لم يستوفوا شروط الإعفاءات الأخرى، ترجمة لتوجيهات القيادة في توفير متطلبات العيش الكريم لهم، ولضمان شمول جميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذين استفادوا من القروض السكنية في الأعوام الماضية، فقد نصت السياسة الجديدة على إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية منهم، بغضّ النظر عن تاريخ صدور الموافقة على القرض السكني.
وقامت الهيئة لمعالجة التحديات الراهنة، بتحديث اشتراطات وضوابط استبدال المنافع السكنية، سواء كانت أراضي أو مساكن مع الحكومة، أو بين المواطنين أنفسهم، بتحديد النطاق الجغرافي، وأسباب الاستبدال وموافقة الأسرة ومساحة الوحدة، بما يعود بالفائدة على المواطنين ويعزز الاستقرار الأسري.
