«مالية الشارقة»: «تحصيل» تدعم تحقيق استراتيجية الاستثمار

الشارقة: «الخليج»

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الثلاثاء، الملتقى المالي السنوي لعام 2023، بحضور أكثر من 100 مشارك من كبار موظفي وممثلي الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، التي تعمل وتتكامل في جهودها مع الدائرة في سبيل تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية لجميع الأطراف ذات العلاقة من الأفراد والمؤسسات في إمارة الشارقة.

وتضمن الملتقى عدة محاور، بحضور كل من هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في الدائرة، وأروى العويس مدير إدارة السياسات المالية، ومي ساحوه مدير إدارة الحسابات، وحسن باشا مدير مكتب دعم القرار، حيث تحدث كل من ميره السويدي رئيس قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية، وعلياء آل علي ضابط موردين رئيسي.

• ارتقاء مالي

وقالت أروى العويس: «نحرص على تنظيم الملتقى المالي باستمرار، حيث ناقشت هذه النسخة من الملتقى حزمة من المواضيع الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بالأداء المالي، مثل منصة المساعد الافتراضي في نظام تكامل، ودور برنامج تحصيل، وحزمة المبادرات والخدمات التي تقدمها الدائرة لمساعدة وتمكين رواد ورائدات الأعمال في الإمارة، وبالتنسيق مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد»، وذلك لتعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات التقدم والنهضة والاستثمار والاستقرار المالي، وتقديم أرقى الخدمات، وديمومة العمل على تطوير منظومة العمل المالي الحكومي للإمارة، باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المعاصرة في أنظمة العمل المالي الحكومي».

وأكدت هدى الياسي على حرص الدائرة على عرض دور بوابة الدفع الرقمي (تحصيل) ومساهمته في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، وأبعادها الحضارية، وذلك ضمن رؤية الدائرة لتبني ريادة مالية نحو العالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، ما يؤكد الدور الإيجابي للنظام على المستوى الاقتصادي، كونه داعماً لعملية النمو عبر ضمان عمليات التبادل المالي الناجح والدقيق في بيئة تتسم بالشفافية والحوكمة الرشيدة.

• كفاءة مالية

واستعرضت ميره السويدي دور (تحصيل) في تمكين عملية اتخاذ القرار الصحيح، بالاستناد إلى الإحصائيات الدقيقة والفورية، فضلاً عن مساهمته في تعزيز كفاءة الإجراءات والنتائج المالية على مستوى الأداء الحكومي في التقارير المالية، كما أن النظام انعكس بشكل إيجابي في رفع نسبة رغبة المستثمرين في التوسع في تنفيذ الأعمال التجارية الجديدة، لوجود سهولة كبيرة في دفع المتطلبات المالية لإنشاء الرخص التجارية.

وأشارت ميره السويدي إلى أن نظام (تحصيل) يحقق نتائج مبشّرة في مجال ترسيخ الشراكة الفاعلة والقائمة بين الحكومة والمجتمع، بما فيه من أفراد ومؤسسات، كما أن الكثير من المؤسسات المجتمعية باتت أكثر تمكناً واستخداماً للخدمات الرقمية والاستفادة من تبسيط الإجراءات، لإنجاز معاملاتها بسهولة، عبر دخولها إلى منصة الدفع المباشر لإيصال خدماتها إلى الجمهور بطريقة سلسة وميسرة وذات مصداقية وموثوقية، ما من شأنه المضي قدماً في نجاح مشاريع ومبادرات التنمية الاجتماعية، والخيرية، والبيئية، وغيرها.

• تعزيز السياحة

كما تحدثت أروى العويس مدير إدارة السياسات المالية عن دور (تحصيل) في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي في الإمارة، من خلال المساهمة في استقطاب السياحة الداخلية والخارجية، وتوفير خدمات سهلة، واستخدام كافة أساليب الدفع الرقمي، ولا سيما زوار الوجهات الترفيهية مثل الفنادق، والنزل، والمحميات الطبيعية، والمواقع الأثرية، ونحوها. وبطبيعة الحال، فإن النظام شكّل إضافة نوعية في تعزيز مستوى سعادة ورضا المتعاملين المستفيدة من بساطة الإجراءات، وتنوع خيارات الدفع في منصة رقمية واحدة وشاملة من شأنها توحيد تجربة المستخدم، كما أنه على الصعيد المؤسسي، يدعم خطط الجهات الحكومية للاستفادة المسبقة من خدمات البوابة في الفعاليات المختلفة.

• مساعد افتراضي

وعرضت ميره السويدي منصة المساعد الافتراضي في نظام تكامل (لبدء تفعيل الاتصال والتواصل الفعال)، موضحة أنها آلية يمكن من خلالها تقديم الدعم والرد على استفسارات المستخدمين، من خلال المحادثة بشكل مباشر باستخدام اللغة العربية أو الإنجليزية، وأضيفت في الشاشة الرئيسية في الأنظمة لتسهيل التواصل على المستخدمين. وقدمت شرحاً مفصلاً، حول آلية استخدام وعمل المنصة، وكيفية الاختيار من خدماتها عبر دليل التواصل بحسب الوحدة التنظيمية ذات العلاقة في الدائرة، وأسماء الأشخاص التابعين لكل وحدة والمخولين بالتواصل، أو عبر خدمة الاستفسارات، وفق الأسئلة الأكثر شيوعاً والإجابات الخاصة بها.

• أنظمة جديدة

وأعلنت ميره السويدي بدء دائرة المالية المركزية بالشارقة بتفعيل نظام المشتريات «الويب»، بدءاً من 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وكذلك تفعيل عملية الجرد الرقمي بدءاً من 19 سبتمبر/ أيلول.

وتحدثت السيدة علياء آل علي عن حزمة المبادرات والخدمات التي تقدمها الدائرة لمساعدة وتمكين رواد ورائدات الأعمال في الإمارة بالتنسيق مع «رُوَّاد»، ويندرج في ذلك الإعفاءات التي تقدم لعدد من المشاريع بما يتماشى مع قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2017، بشأن إعفاء المشاريع المدعمة من «رُوَّاد» من الرسوم، إضافة إلى تشجيع ومتابعة الدائرة لتطبيق البند المتعلق بالتزام الجهات الحكومية في الإمارة، بمنح نسبة لا تقل عن 10% من مشترياتها السنوية للأعضاء، وذلك عند شراء منتجاتهم وطلب الخدمات المرغوب فيها.