أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن أنه يقدم خدماته لـ3410 جهات عمل موزعة بواقع 348 جهة في القطاع الحكومي، و3062 جهة عمل في القطاع الخاص، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص 94 ألفاً و56 مؤمن عليهم، موزعين بواقع 84 ألفاً و21 مؤمن عليهم في القطاع الحكومي، و15 ألفاً و35 مؤمن عليهم في القطاع الخاص.
وأكد الصندوق أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق شهدت تطوراً كبيراً، نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.
وأوضح الصندوق أنه يتبع آلية ممنهجة وبرامج متكاملة للتواصل مع كافة المؤمن عليهم الجدد بمجرد تسجيلهم لدى الصندوق لتعريفهم بكل ما يحتاجون معرفته حول نظام التقاعد، سواء بالباقة الترحيبية التي تصله على بريده الإلكتروني بمجرد تسجيله ثم الورش التي تعقد لهم خصيصاً، وأيضاً برامج التواصل المباشر التي تشرح لهم بوضوح حقوقهم وواجباتهم في قانون التقاعد، فعلاقتنا بالمؤمن عليهم الجدد تبدأ من اليوم الأول للتسجيل.
وحول الارتباك أو الخلط بالنسبة للمؤمن عليه حول نظام التقاعد الذي تم تسجيله فيه سواء الاتحادي أو المحلي كيف يمكن حل هذه الإشكالية، ذكر أنه أولا هناك نقطة مهمة يجب توضيحها وهي أن تسجيل المؤمن عليه في أنظمة التقاعد المختلفة بالدولة يُحدد حسب جهة عمل المؤمن عليه، وهذه المشكلة تحديداً تواجه العاملين في القطاع الخاص بشكل كبير.
وأشار إلى أنه في كل الأحوال يمكن تلخيص الأمر بأن الجهات التابعة للصندوق في القطاع الخاص هي الجهات التي يكون مقرها الرئيسي داخل إمارة أبوظبي ورخصتها صادرة من أبوظبي حتى لو كان لها فروع في إمارات أخرى، مثلاً هنالك بعض البنوك مقرها الرئيسي يقع في إمارة أبوظبي، ولكن لديها فروع في إمارات أخرى، في هذه الحالة يكون موظفوها العاملون في الإمارات الأخرى مسجلين في الصندوق.
