سيتعين على أصحاب امتيازات «ماكدونالدز» الذين سيضيفون مطاعم جديدة أن يدفعوا رسوم ملكية أعلى. وستقوم شركة الوجبات السريعة العملاقة برفع هذه الرسوم من 4% إلى 5%، بدءاً من الأول من يناير. وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ترفع فيها «ماكدونالدز» هذه الرسوم.
هذا ولن يؤثر هذا التغيير في أصحاب الامتيازات الحاليين، ولن ينطبق أيضاً على إعادة بناء المواقع الحالية أو المطاعم المنقولة بين أفراد الأسرة. ومع ذلك، فإن المعدل الأعلى سيؤثر في أصحاب الامتياز الجدد، ومشتري المطاعم المملوكة للشركة، والمطاعم المنقولة، والسيناريوهات الأخرى التي تشمل صاحب الامتياز.
كما ستتوقف شركة «ماكدونالدز» عن تسمية المدفوعات بـ «رسوم الخدمة»، وستستخدم بدلاً من ذلك مصطلح «رسوم الملكية»، الذي يفضله معظم أصحاب الامتياز.
ويدير أصحاب الامتياز حوالي 95% من مطاعم «ماكدونالدز» البالغ عددها 13,400 مطعم في الولايات المتحدة، كما يدفعون الإيجار ورسوم الامتياز الشهرية وغيرها من الرسوم، مثل الرسوم السنوية لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة، من أجل العمل كجزء من نظام «ماكدونالدز».
وربما لن تؤثر زيادات رسوم الملكية في العديد من أصحاب الامتياز على الفور. ومع ذلك، من المرجح أن يأتي رد فعل عنيف، بسبب علاقة الشركة المتوترة مع مشغليها في الولايات المتحدة.
واشتبكت «ماكدونالدز» مع أصحاب الامتياز حول عدد من القضايا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نظام تقييم جديد للمطاعم ومشروع قانون كاليفورنيا الذي سيرفع أجور عمال الوجبات السريعة بنسبة 25% في العام المقبل. (وكالات)
هذا ولن يؤثر هذا التغيير في أصحاب الامتيازات الحاليين، ولن ينطبق أيضاً على إعادة بناء المواقع الحالية أو المطاعم المنقولة بين أفراد الأسرة. ومع ذلك، فإن المعدل الأعلى سيؤثر في أصحاب الامتياز الجدد، ومشتري المطاعم المملوكة للشركة، والمطاعم المنقولة، والسيناريوهات الأخرى التي تشمل صاحب الامتياز.
كما ستتوقف شركة «ماكدونالدز» عن تسمية المدفوعات بـ «رسوم الخدمة»، وستستخدم بدلاً من ذلك مصطلح «رسوم الملكية»، الذي يفضله معظم أصحاب الامتياز.
ويدير أصحاب الامتياز حوالي 95% من مطاعم «ماكدونالدز» البالغ عددها 13,400 مطعم في الولايات المتحدة، كما يدفعون الإيجار ورسوم الامتياز الشهرية وغيرها من الرسوم، مثل الرسوم السنوية لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة، من أجل العمل كجزء من نظام «ماكدونالدز».
وربما لن تؤثر زيادات رسوم الملكية في العديد من أصحاب الامتياز على الفور. ومع ذلك، من المرجح أن يأتي رد فعل عنيف، بسبب علاقة الشركة المتوترة مع مشغليها في الولايات المتحدة.
واشتبكت «ماكدونالدز» مع أصحاب الامتياز حول عدد من القضايا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نظام تقييم جديد للمطاعم ومشروع قانون كاليفورنيا الذي سيرفع أجور عمال الوجبات السريعة بنسبة 25% في العام المقبل. (وكالات)
