عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة، ورشة عمل متخصصة؛ بهدف تعزيز مستويات الوعي بمختلف المميزات والحوافز المتاحة للقطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي. واستعرضت الورشة أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تسهم بشكل مباشر في تطوير القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات، والتي من بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستراتيجية أبوظبي الصناعية وبرنامج القيمة الوطنية المضافة وبرنامج «مصنعين».
وأكد أحمد القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال والإسهام بنهوض القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي، والذي يمضي بخطى ثابتة في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وقالت سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل الوزارة من خلال التعاون مع كل الشركاء في القطاعين العام والخاص، على تعزيز دور القطاعين الصناعي والتكنولوجي في ظل التحولات التي يشهدها العالم، إضافة إلى ما يتعلق بدعم المستثمرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المزايا والممكنات التي توفرها الوزارة». وأضافت: «تشهد إمارة أبوظبي تجرية ناجحة على صعيد القطاع الصناعي، في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تعبر عن تطلعات أبوظبي، لتعزيز دور القطاع الصناعي فيها، بما يدعم مجتمع الأعمال الصناعي والتكنولوجي، ويوفر له المزيد من الحوافز والممكنات».
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: بعد عام من إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزاد إجمالي الاستثمارات الرأسمالية من قبل الشركات المصنعة العاملة في الإمارة بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو/ حزيران 2023. ومنذ إطلاق الاستراتيجية في يونيو 2022، قمنا بطرح مبادرات وبرامج، لتحقيق أهداف الاستراتيجية؛ حيث تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل: تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة من أجل مضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13600 فرصة وظيفية تخصصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
