دبي: أحمد البشير
أصدر صندوق النقد، الثلاثاء، نتائج مسح الوصول إلى التمويل السنوي الرابع عشر، والذي يسلط الضوء على مرونة الوصول إلى الخدمات المالية خلال سنوات جائحة «كوفيد-19» المضطربة. وتشير البيانات من عام 2022 إلى مستوى مستدام من الشمول المالي، مدعوماً بارتفاع الخدمات المالية الرقمية.
عربياً، بلغ عدد فروع البنوك لكل 100 ألف شخص بالغ في دولة الإمارات نحو 7.90 فرع، وفقاً لبيانات صندوق النقد. وبالنسبة للسعودية هنالك 7.25 فرع لكل 100 ألف شخص، و12.87 فرع في الأردن، و23.20 فرع في لبنان، و6.40 فرع في مصر.
وحول العالم، بلغ عدد فروع البنوك لكل 100 ألف شخص في فرنسا 33.10 فرع، و37.30 فرع في إسبانيا، و28.25 فرع في الولايات المتحدة، و20.70 فرع في كندا.
من الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل الأصغر لعبت دوراً محورياً في الاستجابة للاحتياجات المالية للشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع. ومع ذلك، تشير البيانات أيضاً إلى انخفاض مثير للقلق في القيمة القائمة لقروض البنوك التجارية المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى أن قدرتها على الوصول إلى التمويل المصرفي قد تكون أكثر تقييداً أو أن الطلب على الائتمان ربما ضعف بسبب ظروف التمويل الأكثر صرامة.
وزاد عدد وكلاء التجزئة ووكلاء تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول مجتمعين بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2022، في حين انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي وفروع البنوك بنسبة 9% خلال نفس الفترة.
وتشهد نقاط الاتصال التقليدية مثل أجهزة الصراف الآلي وفروع البنوك انخفاضاً، بينما تتزايد المنصات غير التقليدية مثل وكلاء التجزئة ووكلاء تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. وأدى انتشار نقاط الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية إلى زيادة استخدامها، مع الزيادة في عدد وحجم المعاملات المالية الرقمية.
