أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن «العلاقات الإماراتية الماليزية تواصل ازدهارها بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية والنمو الاقتصادي المشترك».
جاء ذلك لدى مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة لروّاد الصناعة الذي احتضنته العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث شارك في مناقشات الطاولة المستديرة أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وتنغكو ظفر التنغكو عبدالعزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الدولتين الصديقتين، بهدف بحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين.
وقال الزيودي: «إن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين وقادة وممثلي مجتمعي الأعمال وكبرى الشركات من الجانبين تترجم الرغبة المشتركة في استكشاف المزيد من الفرص لبناء شراكات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأولوية، وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام في الدولتين».
وأشار الزيودي إلى أن «التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا تشهد نمواً ملحوظاً، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية خلال عام 2022، نحو 4.8 مليار دولار مقارنة ب3.5 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة نمو بلغت 36%».
تعزيز العلاقات
ومن جانبه، دعا أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي، الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في ماليزيا، وقال: «سعدت بلقاء ممثلي 21 من الشركات الإماراتية الكبرى وصناديق الثروة السيادية، ومنهم أدنوك، وطاقة، ومصدر، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والظاهرة، واللولو، وموانئ دبي العالمية. وعرضت خلال الجلسة تجربة ماليزيا وسياساتها وأولوياتها في جذب الاستثمارات من شركات عالمية معروفة، مثل تيسلا وإنفينيون وجيلي. كما عرضت أيضاً المحاور التي تركز عليها البلاد ضمن خريطة الطريق الوطنية الجديدة لانتقال الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030».
وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، فيما نستكشف آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي والطاقة والصحة والاتصال».
إعلان نوايا مشترك
ووقعت الإمارات وماليزيا في مايو الماضي إعلان نوايا مشتركاً بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، وتتواصل حالياً المحادثات بين الجانبين لإنجاز بنود الاتفاقية ومن ثم توقيعها رسمياً.
تعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2% من تجارة الإمارات غير النفطية مع دول آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة ال12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم. كما أن الإمارات هي الشريك التجاري ال17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا، وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022، حيث تستحوذ على ما نسبته 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعد الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية، مستأثرة بنسبة 40% من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية.
وبالنسبة إلى العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الدولتين، بلغت قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والأنشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية.
وناقش الحضور خلال فعاليات الطاولة المستديرة عدداً من المشاريع والمواضيع في مجالات مختلفة في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، إضافة إلى سبل تعزيز المشاريع القائمة، وسبل تسريع العمل المشترك في الاستثمارات في الدولتين، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة في دول أخرى. كما ناقش الحضور فرص الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات للوصول إلى مختلف دول العالم وفرص الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها ماليزيا من مواد أولية وموقع استراتيجي ومكانتها الاقتصادية في شرق آسيا. (وام)
