أبوظبي: «الخليج»
شكّلت مبادرات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي للإمارات، محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة، تتيح للمنشآت الصناعية المساهمة الفعالة في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على مبدأين أساسيين، يتمثلان في تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم نمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.
وتسريعاً لإدماج هذه الحلول في استراتيجيات المنشآت الصناعية؛ بادرت الإمارات عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تشرف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنفيذها، إلى دعم الاستثمار المستدام، وإتاحة المجال أمام القطاع الصناعي ليمارس دوره الحيوي التنموي، فضلاً عن مساهمته في مواجهة تحدي التغيّر المناخي، وكان من أبرز هذه الخطوات الحكومية تشجيع التوجه نحو الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، واحتجاز وتخزين الكربون للمساهمة في خفض مسببات تغير المناخ، وتحلية المياه، وتبنّي حلول التنقل الذكية، كما دعت المنشآت الصناعية إلى وضع خطط للاستفادة من الحلول التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والبلوك تشين، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في الحلول المستدامة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
استدامة الصناعة
وعبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية تعمل الوزارة على تعزيز تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في جهود خفض الكربون والوصول للحياد المناخي، ومن هذه المبادرات والبرامج، «برنامج التحول التكنولوجي» الداعم لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي ومستدام بحلول عام 2031، و«برنامج القيمة الوطنية المضافة»، الذي يحفز الشركات على الاستدامة من خلال استحداث علاوة إضافية بواقع 5% تضاف إلى تقييم الشركات المنضمة للبرنامج.
كما أطلقت حافزاً إضافياً تحت مسمى «القيمة الوطنية المضافة الخضراء» للشركات الملتزمة بتطبيق معايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة الخاصة بها، إضافة إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تركز على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي الوطني المعتمد على تطبيق أعلى معايير الاستدامة.
وتنسجم جهود الإمارات في تطوير قطاع صناعي وطني قائم على التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، لخفض الكربون مع محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي»، مع حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، الذي سيُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي. حيث تحظى الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.
التزام القطاع
وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يلتزم القطاع الصناعي بمتطلبات خفض الانبعاثات والعمل بشفافية ومسؤولية للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتمثل ذلك في إبداء المنشآت الصناعية التزامها بمستهدفات برنامج التحول التكنولوجي، ومعايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة التي تشرف عليها الوزارة الصناعة، إضافة إلى التزامها بمبادرة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، التي أطلقتها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، العام الماضي للحد من آثار التغيّر المناخي، وتقليل الانبعاثات، حيث انضمت للتعهد حتى الآن 106 شركات من مختلف القطاعات، منها 28 شركة صناعية، مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم، كما وقعت 29 شركة عاملة في قطاع العقارات والإنشاءات من جميع أنحاء الدولة على التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي يعد مكمّلاً لـ«تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، ويلتزم الموقعون على هذه التعهدات بالعمل على تبادل الخبرات لاستكشاف أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق استراتيجية خفض الانبعاثات في القطاعات المعنية، والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية لتقليل البصمة الكربونية.
وفي إطار مشاركة وزارة الصناعة في دعم نقل التكنولوجيا والممارسات المتقدمة ومساعدة الصناعة في مجالات خفض التلوث البيئي، انضم قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة إلى عضوية اللجنة الفنية الدولية رقم (ISO/TC 197) الخاصة بتكنولوجيا الهيدروجين للاستفادة من التجارب الدولية والمشاركة في تطوير مواصفات قياسية دولية (ISO Standards)، إلى جانب الانضمام إلى اللجنة الفنية الدولية ( ISO/TC (265 لمواصفات احتجاز غاز ثاني أوكسيد الكربون، ونقله وتخزينه. وقد قام قطاع المواصفات والتشريعات باعتماد العديد من المواصفات القياسية في هذين المجالين، وتوفيرها للاستخدام والتطبيق على المستوى الوطني، لكونها إحدى أدوات دعم الصناعة وتحقيق الاستدامة ونقل وتطبيق أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، كما تم اعتماد النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية.
حوارات وطنية
ولتفعيل التواصل البنّاء بين الجهات المعنية في الإمارات من جهة، والمنشآت الصناعية العاملة في القطاعين، العام والخاص، من جهة ثانية، نظمت وزارة التغيّر المناخي والبيئة 11 حواراً وطنياً من مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، بمشاركة ممثلين عن القطاعين، الحكومي والخاص، حيث أطلقت هذه الاجتماعات عدداً من الحلول لوصول القطاعات المستهدفة إلى المعدلات المطلوبة لخفض الكربون، كما اقترحت 4 مبادرات لخفض الكربون في قطاع صناعة الأسمنت في الدولة، تضمنت مبادرة تقليل الاعتماد على حجر الكلس في إنتاج الأسمنت، والاعتماد على بدائل أخرى صديقة للبيئة، كما حددت 5 فرص لقطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره في التغيّر المناخي، وهي ضمان تبنّي ممارسات الشراء الأخضر من خلال اعتماد معايير الشراء التي تعزز الشراكة مع موردي المنتجات منخفضة الكربون؛ وتحديث أنظمة البناء للمباني الجديدة؛ والعمل على تحديث المباني القائمة بهدف تحسين كفاءة الطاقة؛ والتركيز على استخدام الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التبريد الأقل استهلاكاً للطاقة في المناطق السكنية؛ وأخيراً الحد من توليد النفايات والتشجيع على إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
التحول التكنولوجي
وتشير الدراسات المتخصصة إلى ضرورة تبنّي الصناعة لحلول التكنولوجيا المتقدمة ومصادر الطاقة المستدامة للتعامل مع الانبعاثات، حسبما أكد ذلك تقرير معرفي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات 2022، حيث دعا التقرير صناع السياسات لاستكشاف الخيارات الممكنة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز المعرفة والوصول إلى التكنولوجيا التي تدعم التحول نحو مستويات منخفضة من الانبعاثات، ما يتطلب توسيع مجالات الاستثمار في هذه التقنيات على مدار العقد المقبل.
وتعمل وزارة الصناعة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع مبادرات تدعم هذا التوجه أبرزها إطلاق «اصنع في الإمارات»، وبرنامج التحول التكنولوجي، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ومبادرات استدامة البنية التحتية للجودة التي تدعم جاهزية القطاع الصناعي لتبنّي التكنولوجيا المتقدمة من خلال المواصفات القياسية والتشريعات الفنية الاستباقية، وتعزيز مكانة علامة «صنع في الإمارات» والترويج للمنتجات الوطنية وزيادة صادراتها، ووضع آليات تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وتسير خطط الوزارة لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات جنباً إلى جنب مع توفير متطلبات الحياد المناخي وخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ويظهر ذلك في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» والتي تستهدف تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسيته، وتبنّي حلول التكنولوجيا المتقدمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي والتكنولوجي والترويج لمكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والابتكار المستدام، بما يدعم توجهاتها واستراتيجياتها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
تحفيز الابتكار
وفي مجال تحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات الحديثة، تعمل وزارة الصناعة على تطوير البرنامج الوطني للتحويل الكهربائي للمركبات، حيث تهدف الوزارة إلى التقليل من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل وتقليل عدد المركبات العاملة على الوقود الأحفوري المستخدمة على الطرقات، وتحويلها إلى مركبات تعمل على الطاقة الكهربائية.
تكنولوجيا خضراء
ونظمت الوزارة ثلاث جلسات متخصصة لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الخضراء الداعمة لجهود العمل المناخي، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن فعاليات ملتقى «الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، الذي عقد في مايو/ أيار الماضي.
وتحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت الوزارة أيضاً مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في فبراير/ شباط الماضي، لدعم الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية، وتسريع تحولها الرقمي، وتعزيز مساهمتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية، واعتمدت الالتزام بمعايير وبنود المؤشر كعلاوة إضافية بقيمة 5% تضاف لتقييم الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
كذلك أطلقت ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة حافزاً إضافياً للشركات المنضمة للبرنامج، وهو القيمة الوطنية المضافة الخضراء للشركات الملتزمة بتطبيق معايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة الخاصة بها.
وأجرت، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة شنايدر إلكتريك، العضو في (شبكة رواد الصناعة) التابعة لبرنامج التحول التكنولوجي، تقييماً وطنياً للشركات الصناعية حول جاهزيتها الذكية والمستدامة، بهدف قياس نضج مرافق التشغيل، وتصنيفها بحسب معدل وطبيعة استهلاك الطاقة، وتحديد أولوياتها لتحولات الطاقة والاستدامة، بما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي.
وقيمت وزارة الصناعة المنظومة التشريعية الخاصة بالمواصفات والتشريعات الفنية والسماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتغليف وتعبئة المواد الغذائية لتعزيز الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة في خفض التكاليف على القطاع الصناعي، وفق متطلبات وشروط واجب توفرها في المنتجات لضمان صحة سلامة المستهلك.
تعاون عالمي
وتسعى الإمارات إلى تعزيز التعاون العالمي، وتوحيد الجهود للوصول إلى حلول ناجعة لقضايا المناخ، وزيادة التأثير الإيجابي للقطاع الصناعي في خفض الانبعاثات، وتقوم بتنظيم العديد من المؤتمرات المتخصصة، وإبرام الاتفاقيات التي تعزز هذا الاتجاه، حيث نظمت وزارة الصناعة، بالشراكة مع كل من شركتي «أدنوك» و«مصدر»، ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ بمشاركة 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم، وشهد الحدث بحث آلية تعزيز التعاون حول الحلول المبتكرة لتسريع جهود خفض الانبعاثات في جميع القطاعات.
كما وقعت وزارة الصناعة، على هامش فعاليات الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات»، اتفاقية مع شركة «شاحن»، التابعة لـ (NEV Enterprise)، المؤسسة العاملة في منطقة الخليج، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية تركز على تطوير وصيانة وتشغيل مصنع لمحطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية في الإمارات، لتلبية الطلب المتزايد محلياً، على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتدعم الاتفاقية التزام الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود تحقيق الحياد المناخي، حيث تهدف «شاحن» إلى تلبية 40% من الطلب على شحن التيار المباشر في الإمارات بحلول عام 2030.
ووقعت وزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع مركز (MEXT) للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا (MESS) بهدف تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لأول مرة خارج الإمارات، ما ينعكس إيجاباً في رفع تنافسية القطاع الصناعي الدولي، وتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، عبر تسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها.
كما وقعت الوزارة في مايو/ أيار الماضي 4 مذكرات تفاهم مع «أدنوك»، ومجموعة «إيدج» إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ومدينة دبي الصناعية لاعتماد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في شركاتها الصناعية ومورديها، بهدف المساهمة في تسريع خفض وإزالة الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وتعزيز تبنّي وتطبيق ممارسات الاستدامة والتحول الرقمي.
ترسيخ التنافسية
وعززت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ممثلة في مكتب تنمية الصناعة التابع لها، نهج الاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية وكل مراحل التصنيع على مستوى المنشآت الصناعية في الإمارة، بإطلاق مشروع «الاستدامة في القطاع الصناعي»، من أجل توفير كل السبل والممكنات لتحسين الكفاءة وجودة المنتجات الصناعية، وفق نهج مستدام يواكب توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، وبما يعزز قدرتها التنافسية، إقليمياً وعالمياً، من خلال خلق نموذج رائد للصناعات القائمة على الاستدامة.
ويرتكز مشروع استدامة القطاع الصناعي على إصدار «الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية»، ويستهدف المباني والمنشآت والمستودعات الصناعية ومختلف عمليات التصنيع في أبوظبي، كما يتضمن المشروع مساحات التخزين ومباني الإدارة والمكاتب التي تمتد على مساحة أقل من 2000 متر مربع.
ويركز المشروع على فهم ممارسات الاستدامة على مستوى القطاع الصناعي في أبوظبي وجمع البيانات وتحليلها وتقييمها، وإجراء الدراسات المعيارية، وتحديد الأهداف والفرص، وتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستدامة الصناعات في أبوظبي، ونشر الوعي وتنفيذ المهام المطلوبة لمجالات الصناعة المختلفة.
جدير بالذكر أن التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، أكد أن جميع دول العالم يجب أن تعمل على خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وفي الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمي على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار شخص بحلول 2030.
وتعمل الإمارات بمنهجية عملية وواقعية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز ريادة الأعمال والبحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا المناخ، سعياً إلى أن تتحول إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
شكّلت مبادرات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي للإمارات، محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة، تتيح للمنشآت الصناعية المساهمة الفعالة في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على مبدأين أساسيين، يتمثلان في تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم نمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.
وتسريعاً لإدماج هذه الحلول في استراتيجيات المنشآت الصناعية؛ بادرت الإمارات عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تشرف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنفيذها، إلى دعم الاستثمار المستدام، وإتاحة المجال أمام القطاع الصناعي ليمارس دوره الحيوي التنموي، فضلاً عن مساهمته في مواجهة تحدي التغيّر المناخي، وكان من أبرز هذه الخطوات الحكومية تشجيع التوجه نحو الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، واحتجاز وتخزين الكربون للمساهمة في خفض مسببات تغير المناخ، وتحلية المياه، وتبنّي حلول التنقل الذكية، كما دعت المنشآت الصناعية إلى وضع خطط للاستفادة من الحلول التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والبلوك تشين، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في الحلول المستدامة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
استدامة الصناعة
وعبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية تعمل الوزارة على تعزيز تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في جهود خفض الكربون والوصول للحياد المناخي، ومن هذه المبادرات والبرامج، «برنامج التحول التكنولوجي» الداعم لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي ومستدام بحلول عام 2031، و«برنامج القيمة الوطنية المضافة»، الذي يحفز الشركات على الاستدامة من خلال استحداث علاوة إضافية بواقع 5% تضاف إلى تقييم الشركات المنضمة للبرنامج.
كما أطلقت حافزاً إضافياً تحت مسمى «القيمة الوطنية المضافة الخضراء» للشركات الملتزمة بتطبيق معايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة الخاصة بها، إضافة إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تركز على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي الوطني المعتمد على تطبيق أعلى معايير الاستدامة.
وتنسجم جهود الإمارات في تطوير قطاع صناعي وطني قائم على التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، لخفض الكربون مع محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي»، مع حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، الذي سيُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي. حيث تحظى الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.
التزام القطاع
وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يلتزم القطاع الصناعي بمتطلبات خفض الانبعاثات والعمل بشفافية ومسؤولية للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتمثل ذلك في إبداء المنشآت الصناعية التزامها بمستهدفات برنامج التحول التكنولوجي، ومعايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة التي تشرف عليها الوزارة الصناعة، إضافة إلى التزامها بمبادرة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، التي أطلقتها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، العام الماضي للحد من آثار التغيّر المناخي، وتقليل الانبعاثات، حيث انضمت للتعهد حتى الآن 106 شركات من مختلف القطاعات، منها 28 شركة صناعية، مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم، كما وقعت 29 شركة عاملة في قطاع العقارات والإنشاءات من جميع أنحاء الدولة على التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي يعد مكمّلاً لـ«تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، ويلتزم الموقعون على هذه التعهدات بالعمل على تبادل الخبرات لاستكشاف أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق استراتيجية خفض الانبعاثات في القطاعات المعنية، والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية لتقليل البصمة الكربونية.
وفي إطار مشاركة وزارة الصناعة في دعم نقل التكنولوجيا والممارسات المتقدمة ومساعدة الصناعة في مجالات خفض التلوث البيئي، انضم قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة إلى عضوية اللجنة الفنية الدولية رقم (ISO/TC 197) الخاصة بتكنولوجيا الهيدروجين للاستفادة من التجارب الدولية والمشاركة في تطوير مواصفات قياسية دولية (ISO Standards)، إلى جانب الانضمام إلى اللجنة الفنية الدولية ( ISO/TC (265 لمواصفات احتجاز غاز ثاني أوكسيد الكربون، ونقله وتخزينه. وقد قام قطاع المواصفات والتشريعات باعتماد العديد من المواصفات القياسية في هذين المجالين، وتوفيرها للاستخدام والتطبيق على المستوى الوطني، لكونها إحدى أدوات دعم الصناعة وتحقيق الاستدامة ونقل وتطبيق أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، كما تم اعتماد النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية.
حوارات وطنية
ولتفعيل التواصل البنّاء بين الجهات المعنية في الإمارات من جهة، والمنشآت الصناعية العاملة في القطاعين، العام والخاص، من جهة ثانية، نظمت وزارة التغيّر المناخي والبيئة 11 حواراً وطنياً من مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، بمشاركة ممثلين عن القطاعين، الحكومي والخاص، حيث أطلقت هذه الاجتماعات عدداً من الحلول لوصول القطاعات المستهدفة إلى المعدلات المطلوبة لخفض الكربون، كما اقترحت 4 مبادرات لخفض الكربون في قطاع صناعة الأسمنت في الدولة، تضمنت مبادرة تقليل الاعتماد على حجر الكلس في إنتاج الأسمنت، والاعتماد على بدائل أخرى صديقة للبيئة، كما حددت 5 فرص لقطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره في التغيّر المناخي، وهي ضمان تبنّي ممارسات الشراء الأخضر من خلال اعتماد معايير الشراء التي تعزز الشراكة مع موردي المنتجات منخفضة الكربون؛ وتحديث أنظمة البناء للمباني الجديدة؛ والعمل على تحديث المباني القائمة بهدف تحسين كفاءة الطاقة؛ والتركيز على استخدام الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التبريد الأقل استهلاكاً للطاقة في المناطق السكنية؛ وأخيراً الحد من توليد النفايات والتشجيع على إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
التحول التكنولوجي
وتشير الدراسات المتخصصة إلى ضرورة تبنّي الصناعة لحلول التكنولوجيا المتقدمة ومصادر الطاقة المستدامة للتعامل مع الانبعاثات، حسبما أكد ذلك تقرير معرفي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات 2022، حيث دعا التقرير صناع السياسات لاستكشاف الخيارات الممكنة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز المعرفة والوصول إلى التكنولوجيا التي تدعم التحول نحو مستويات منخفضة من الانبعاثات، ما يتطلب توسيع مجالات الاستثمار في هذه التقنيات على مدار العقد المقبل.
وتعمل وزارة الصناعة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع مبادرات تدعم هذا التوجه أبرزها إطلاق «اصنع في الإمارات»، وبرنامج التحول التكنولوجي، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ومبادرات استدامة البنية التحتية للجودة التي تدعم جاهزية القطاع الصناعي لتبنّي التكنولوجيا المتقدمة من خلال المواصفات القياسية والتشريعات الفنية الاستباقية، وتعزيز مكانة علامة «صنع في الإمارات» والترويج للمنتجات الوطنية وزيادة صادراتها، ووضع آليات تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وتسير خطط الوزارة لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات جنباً إلى جنب مع توفير متطلبات الحياد المناخي وخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ويظهر ذلك في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» والتي تستهدف تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسيته، وتبنّي حلول التكنولوجيا المتقدمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي والتكنولوجي والترويج لمكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والابتكار المستدام، بما يدعم توجهاتها واستراتيجياتها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
تحفيز الابتكار
وفي مجال تحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات الحديثة، تعمل وزارة الصناعة على تطوير البرنامج الوطني للتحويل الكهربائي للمركبات، حيث تهدف الوزارة إلى التقليل من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل وتقليل عدد المركبات العاملة على الوقود الأحفوري المستخدمة على الطرقات، وتحويلها إلى مركبات تعمل على الطاقة الكهربائية.
تكنولوجيا خضراء
ونظمت الوزارة ثلاث جلسات متخصصة لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الخضراء الداعمة لجهود العمل المناخي، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن فعاليات ملتقى «الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، الذي عقد في مايو/ أيار الماضي.
وتحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت الوزارة أيضاً مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في فبراير/ شباط الماضي، لدعم الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية، وتسريع تحولها الرقمي، وتعزيز مساهمتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية، واعتمدت الالتزام بمعايير وبنود المؤشر كعلاوة إضافية بقيمة 5% تضاف لتقييم الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
كذلك أطلقت ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة حافزاً إضافياً للشركات المنضمة للبرنامج، وهو القيمة الوطنية المضافة الخضراء للشركات الملتزمة بتطبيق معايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة الخاصة بها.
وأجرت، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة شنايدر إلكتريك، العضو في (شبكة رواد الصناعة) التابعة لبرنامج التحول التكنولوجي، تقييماً وطنياً للشركات الصناعية حول جاهزيتها الذكية والمستدامة، بهدف قياس نضج مرافق التشغيل، وتصنيفها بحسب معدل وطبيعة استهلاك الطاقة، وتحديد أولوياتها لتحولات الطاقة والاستدامة، بما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي.
وقيمت وزارة الصناعة المنظومة التشريعية الخاصة بالمواصفات والتشريعات الفنية والسماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتغليف وتعبئة المواد الغذائية لتعزيز الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة في خفض التكاليف على القطاع الصناعي، وفق متطلبات وشروط واجب توفرها في المنتجات لضمان صحة سلامة المستهلك.
تعاون عالمي
وتسعى الإمارات إلى تعزيز التعاون العالمي، وتوحيد الجهود للوصول إلى حلول ناجعة لقضايا المناخ، وزيادة التأثير الإيجابي للقطاع الصناعي في خفض الانبعاثات، وتقوم بتنظيم العديد من المؤتمرات المتخصصة، وإبرام الاتفاقيات التي تعزز هذا الاتجاه، حيث نظمت وزارة الصناعة، بالشراكة مع كل من شركتي «أدنوك» و«مصدر»، ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ بمشاركة 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم، وشهد الحدث بحث آلية تعزيز التعاون حول الحلول المبتكرة لتسريع جهود خفض الانبعاثات في جميع القطاعات.
كما وقعت وزارة الصناعة، على هامش فعاليات الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات»، اتفاقية مع شركة «شاحن»، التابعة لـ (NEV Enterprise)، المؤسسة العاملة في منطقة الخليج، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية تركز على تطوير وصيانة وتشغيل مصنع لمحطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية في الإمارات، لتلبية الطلب المتزايد محلياً، على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتدعم الاتفاقية التزام الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود تحقيق الحياد المناخي، حيث تهدف «شاحن» إلى تلبية 40% من الطلب على شحن التيار المباشر في الإمارات بحلول عام 2030.
ووقعت وزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع مركز (MEXT) للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا (MESS) بهدف تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لأول مرة خارج الإمارات، ما ينعكس إيجاباً في رفع تنافسية القطاع الصناعي الدولي، وتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، عبر تسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها.
كما وقعت الوزارة في مايو/ أيار الماضي 4 مذكرات تفاهم مع «أدنوك»، ومجموعة «إيدج» إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ومدينة دبي الصناعية لاعتماد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في شركاتها الصناعية ومورديها، بهدف المساهمة في تسريع خفض وإزالة الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وتعزيز تبنّي وتطبيق ممارسات الاستدامة والتحول الرقمي.
ترسيخ التنافسية
وعززت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ممثلة في مكتب تنمية الصناعة التابع لها، نهج الاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية وكل مراحل التصنيع على مستوى المنشآت الصناعية في الإمارة، بإطلاق مشروع «الاستدامة في القطاع الصناعي»، من أجل توفير كل السبل والممكنات لتحسين الكفاءة وجودة المنتجات الصناعية، وفق نهج مستدام يواكب توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، وبما يعزز قدرتها التنافسية، إقليمياً وعالمياً، من خلال خلق نموذج رائد للصناعات القائمة على الاستدامة.
ويرتكز مشروع استدامة القطاع الصناعي على إصدار «الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية»، ويستهدف المباني والمنشآت والمستودعات الصناعية ومختلف عمليات التصنيع في أبوظبي، كما يتضمن المشروع مساحات التخزين ومباني الإدارة والمكاتب التي تمتد على مساحة أقل من 2000 متر مربع.
ويركز المشروع على فهم ممارسات الاستدامة على مستوى القطاع الصناعي في أبوظبي وجمع البيانات وتحليلها وتقييمها، وإجراء الدراسات المعيارية، وتحديد الأهداف والفرص، وتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستدامة الصناعات في أبوظبي، ونشر الوعي وتنفيذ المهام المطلوبة لمجالات الصناعة المختلفة.
جدير بالذكر أن التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، أكد أن جميع دول العالم يجب أن تعمل على خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وفي الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمي على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار شخص بحلول 2030.
وتعمل الإمارات بمنهجية عملية وواقعية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز ريادة الأعمال والبحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا المناخ، سعياً إلى أن تتحول إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
