أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس الخميس، المرحلة الثانية من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات مطلع 2023، ضمن مشاريع الخمسين.
وتهدف المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي.
وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال الترشيحات المعتمدة من قبل الجهات للموظفين الراغبين في الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات، ورفعها للهيئة، خلال الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، وفرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل خلال الأسبوع الثالث، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة مع نهاية نوفمبر.
وفي تعميم خاص، حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدة كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما أعلنت عن ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
من جهة أخرى، عقدت الهيئة مؤخراً، الاجتماع الدوري الخاص بالمجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، برئاسة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، وبمشاركة ممثلين عن 9 حاضنات أعمال رائدة على مستوى الدولة شريكة في إنجاح المبادرة.
وتم خلال الاجتماع تدشين ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: «برنامج الرواد التوجيهي»، بهدف دعم رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات.
أما المبادرة الثانية فهي «أجندة الرواد التطويرية»، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية، بينما الثالثة هي «شبكة الرواد التفاعلية»، والتي تعنى بتأسيس منصة للتواصل مع رواد الأعمال الحاصلين على إجازة التفرغ؛ بغرض تبادل الخبرات والمعلومات ومعالجة التحديات.
وأكدت ليلى السويدي أن المجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر، ناقش أبرز مستجدات المبادرة، وأهم التحديات والمقترحات التطويرية التي من شأنها النهوض بالمبادرة والارتقاء برسالتها، وبحث العديد من الموضوعات المرتبطة بالإجازة، وسير عمل الدفعة الأولى، وآليات التطوير للمساهمة في تعزيز الاقتصاد.
وأوضحت أن الهيئة شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم.
وشكرت حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، «رواد»، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY.
وأجمع عدد من ممثلي حاضنات الأعمال الشريكة على أهمية المبادرة الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، في خدمة توجهات الدولة نحو تمكين الكوادر الوطنية، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيزها على الاستثمار الخاص، ودخول عالم ريادة الأعمال الحرة.
وأكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عضو اللجنة الاستشارية لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، أن المبادرة تشكل فرصة ذهبية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المواطنين الراغبين في خوض غمار تجربة العمل الحر.
فيما قال عبدالعزيز المازمي مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن المبادرة تشكل فرصة للشباب للاستثمار الخاص، وإدارة مشروعاتهم بحرفية، ويتمثل دورنا في إفادتهم بخدمات المؤسسة من تدريب وتأهيل وخفض التكاليف.
وأشاد المستشار عصام لوتاه المدير التنفيذي لامتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، بجهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الرامية لتمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من دخول عالم ريادة الأعمال، ولفت إلى أن الهيئة لم تدخر جهداً لدعم المستفيدين من المبادرة.
من جانبها، قالت شيماء راشد بن طليعة مدير إدارة تطوير رواد الأعمال «بالإنابة» في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن إجازة التفرغ تتواءم مع توجهات الصندوق، ومن شأنها أن ترفع مستوى الوعي بأهمية ريادة الأعمال.
وأوضحت مروة عيسى الحوسني تنفيذي رئيسي مشاريع صغيرة ومتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن الدولة سباقة في هذه المبادرة عالمياً، لجهة تشجيع موظفي الحكومة على دخول عالم ريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني.
وأشارت فاطمة حسن آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، إلى أن المبادرة تلامس احتياجات رواد الأعمال، وتلبي تطلعاتهم، لجهة التفرغ الكامل لمتابعة مشروعاتهم الخاصة.
فيما قال أنطوني أوسولفن الشريك المسؤول عن مكاتب «ارنست ويونغ» في الإمارات: «يسرنا مشاركة خبراتنا ومعارفنا، في دعم الكوادر الوطنية المستفيدة من إجازة التفرغ، بما ينعكس إيجاباً على نجاح مشروعاتهم الريادية، ويعزز الاقتصاد الوطني».
وتعكس المبادرة الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف إجازة لتأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي، وفي جميع الأحوال، يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء الإجازة لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية وكل القرارات الصادرة بالاستناد إليه، ولا يجوز لجهة العمل إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف بعد مباشرته للإجازة إلا بناء على موافقة من الموظف. (وام)
