«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق الإطار العام لأنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل

دبي - وام
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الإطار العام لأنماط التوظيف، ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية - المعتمد بقرار مجلس الوزراء، متضمناً التفاصيل الخاصة بأنماط التوظيف وأنواع العمل المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية، استناداً لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.
وأكدت أن الإطار يخدم توجهات دولة الإمارات نحو حوكمة متطلبات العمل المستقبلي، ويضمن استمرارية الأعمال وتأدية المهام طيلة أيام العمل وساعات الدوام الرسمي في الجهات الاتحادية، كما يعزز كفاءة وفعالية الأداء الوظيفي والمؤسسي لها، ويدعم جهودها في استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات والحفاظ عليهم، من خلال المرونة التي أتاحتها تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ويعد هذا الإطار إضافة نوعية تعزز الاستباقية، والقدرة على التكيف، ومرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتدعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي،وتطوير أفضل نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز الفاعلية، وبناء أفضل نموذج لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.
ويواكب الإطار العام لأنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية التغيرات المتسارعة التي تطرأ على بيئة العمل، مدفوعة بالإمكانات والحلول التكنولوجية المتقدمة، ويتبنى الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي، والتي دفعت بالعديد من المؤسسات حول العالم لتبني نظم عمل مرنة.
ومن شأن الإطار الجديد توضيح كيفية تطبيق أنماط التوظيف التي حددها قانون الموارد البشرية (الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت والعمل المرن)، وكذلك آليات الاستفادة من مرونة أنواع العمل التي حددتها اللائحة التنفيذية، ويمكن للجهات الاتحادية منحها للموظف في الحالات الاستثنائية، ووفقاً للشروط المعتمدة (العمل عن بعد من داخل الدولة، والعمل عن بعد من خارج الدولة، والعمل الهجين، والدوام المضغوط).
وفي تعميم خاص، أكدت الهيئة أنها بصدد عقد سلسلة ورش عمل تعريفية بالإطار العام لأنماط التوظيف، ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية خلال شهر فبراير الجاري، تستهدف مديري ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية؛ لضمان التطبيق السليم له، وتحقيق الاستفادة القصوى منه.