فوّض مجلس النواب في نهاية جلسته الطارئة الخميس الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يراه لازماً للوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين وحماية الأمن القومي المصري والعربي. وطالب النواب الرئيس بالتصدي لمشاريع المؤامرات الكبرى التي تتجاوز قطاع غزة لتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
ويبدو أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب جاءت بطلب من الرئاسة المصرية للحصول على تفويض شعبي بعد أن بدأت عناصر المؤامرة الكبرى تظهر في مخططات القوى الغربية التي تتداعى للكيان الصهيوني وتعطيه الضوء الأخضر لتنفيذ هذه المؤامرة وهو ما دفع الرئيس المصري بالتحذير من الاقتراب من الأرض المصرية.
النواب المصريون أعطوا تفويضاً كاملاً للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسباً وتحدثوا بلهجة شديدة مطالبين بالتوحد خلف الرئيس لأن مصر تواجه الآن مخططاً كبيراً تترجمه الاصطفافات الغربية مالياً وعسكرياً وإعلامياً لتحقيق مشروع كبير يتمثل في ترحيل سكان غزة إلى سيناء واستحواذ إسرائيل على كامل قطاع غزة لتنفيذ مشروع اقتصادي ضخم يتمثل في شق قناة بن غوريون لتكون منافسة لقناة السويس، وتمر هذه القناة من ميناء إيلات في جوب سيناء إلى شمال وادي غزة و هو الوادي الذي تطالب إسرائيل من سكان شمال غزة إلى الرحيل جنوبه في مرحلة أولى ثم تهجيرهم إلى سيناء في خطوة ثانية.
وقد أكد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني شولتس، حملت رسائل قوية وحاسمة، تؤكد رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية، أو المساس بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن إصرار الاحتلال على دفع سكان غزة إلى اللجوء والهجرة إلى مصر جريمة جديدة لا يمكن أن تسمح بها الدولة المصرية.
وبحسب مصادر، ستقوم إسرائيل إذا شقت القناة من إيلات على البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، بخفض المسافة التي تجتازها السفن في قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط. القناة ستمر من موقع قريب من قرية (أم الرشاش) المصرية في إيلات وتتجه شمالاً، مستغلة وادي عربة، ومخترقة صحراء النقب، وصولاً إلى وادي غزة على البحر بطول 280 كيلومتراً. وستحفر إسرائيل قناتين مستقلتين، واحدة من البحر الأحمر إلى المتوسط، والثانية من المتوسط إلى البحر الأحمر، وقد تحدث عدد من النواب المصريين عن هذا المشروع وطلبوا من الرئيس السيسي أن يتصدى للمشروع الخبيث الذي يستهدف الأمن القومي المصري. وقد اعترضت مصر بشدة على هذا الأمر، مهددة بقطع العلاقة مع إسرائيل، فلم تكترث إسرائيل، معتبرة أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر شبه مقطوعة. كذلك لم تكترث إسرائيل للتهديد العسكري. يبدو أن سواحل قطاع غزة هي ضمن هذا المشروع لتكون ميناء تستغله إسرائيل لتصدير البضائع منها.
كلمة السر في هذه المخططات هي إضعاف مصر وتحجيم قوتها العسكرية ومنعها من التحول إلى قوة إقليمية. و لعل زيارة وزير الدفاع الأمريكي ثم الخارجية ثم زيارة بايدن وبعدها زيارة رئيس حكومة بريطانيا ثم الرئيس الفرنسي هي كلها خطوات تعيد إلى الأذهان العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 ثم العدوان الشامل في عام 1967. نحن الآن في مشروع إعادة تلك الحروب. وقد تحدث الرئيس المصري وحذر من جر مصر إلى حرب، ومجلس النواب أعطاه التفويض لكل الخيارات.
[email protected]
