صعد الجنيه المصري بعد تراجعه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، بعد أن خفف البنك المركزي قواعد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
وقال عدد من المتعاملين: «إن سعر صرف الجنيه جرى تداوله بين 43 و44 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، الخميس، مقابل 48 في اليوم السابق». ولا يزال هذا المعدل أضعف بكثير من المعدل الرسمي البالغ 30.9، ما يسلط الضوء على النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر. ويبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، الجمعة، 45.75 جنيه لكل دولار.
وقال أشخاص: «إنه كان هناك اندفاع لتخزين العملات الأجنبية بعد أن بدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي في مطالبة العملاء بتقديم إثبات السفر قبل المغادرة لاستخدام بطاقات الائتمان في بلدان أخرى».
مراجعة التوجه
وقامت الهيئة التنظيمية بمراجعة هذا التوجيه الخميس، بحيث لا يحتاج المستخدمون إلا إلى إخطار قسم خدمة العملاء في البنك الخاص بهم وإظهار الأدلة في غضون 90 يوماً من العودة من الرحلة، وهو إعلان خفف المخاوف من فرض قيود أكثر صرامة.
وقال عدد من المتعاملين: «إنهم أوقفوا عملياتهم مؤقتاً الخميس، وينتظرون حتى نهاية اليوم لتقييم الوضع، حيث يجدون صعوبة في العثور على مشترين للدولار. وجرى تداول الجنيه عند نحو 42 جنيها في السوق الموازية قبل أسبوع».
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، ما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته. وتقول السلطات إنها تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، لكن التأخير في التنفيذ الكامل لذلك أعاق مراجعة برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
قيود ضرورية
بدوره، أوضح البنك المركزي أن «القيود السابقة كانت ضرورية بسبب إساءة استخدام المضاربين الذين يستخدمون البطاقات لسحب الأموال في الخارج دون مغادرة البلاد فعلياً». وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول، علق أكبر المقرضين في مصر استخدام بطاقات الخصم بالعملة المحلية في بلدان أخرى.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، حسبما صرح أشخاص مطلعون على المناقشات لـ «بلومبيرغ» هذا الشهر.
وقال صندوق النقد الدولي إن «مصر ستستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى». لكن تحريك العملة أمر صعب سياسياً قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، والتي من المرجح أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2030. (بلومبيرغ)
وقال عدد من المتعاملين: «إن سعر صرف الجنيه جرى تداوله بين 43 و44 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، الخميس، مقابل 48 في اليوم السابق». ولا يزال هذا المعدل أضعف بكثير من المعدل الرسمي البالغ 30.9، ما يسلط الضوء على النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر. ويبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، الجمعة، 45.75 جنيه لكل دولار.
وقال أشخاص: «إنه كان هناك اندفاع لتخزين العملات الأجنبية بعد أن بدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي في مطالبة العملاء بتقديم إثبات السفر قبل المغادرة لاستخدام بطاقات الائتمان في بلدان أخرى».
مراجعة التوجه
وقامت الهيئة التنظيمية بمراجعة هذا التوجيه الخميس، بحيث لا يحتاج المستخدمون إلا إلى إخطار قسم خدمة العملاء في البنك الخاص بهم وإظهار الأدلة في غضون 90 يوماً من العودة من الرحلة، وهو إعلان خفف المخاوف من فرض قيود أكثر صرامة.
وقال عدد من المتعاملين: «إنهم أوقفوا عملياتهم مؤقتاً الخميس، وينتظرون حتى نهاية اليوم لتقييم الوضع، حيث يجدون صعوبة في العثور على مشترين للدولار. وجرى تداول الجنيه عند نحو 42 جنيها في السوق الموازية قبل أسبوع».
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، ما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته. وتقول السلطات إنها تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، لكن التأخير في التنفيذ الكامل لذلك أعاق مراجعة برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
قيود ضرورية
بدوره، أوضح البنك المركزي أن «القيود السابقة كانت ضرورية بسبب إساءة استخدام المضاربين الذين يستخدمون البطاقات لسحب الأموال في الخارج دون مغادرة البلاد فعلياً». وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول، علق أكبر المقرضين في مصر استخدام بطاقات الخصم بالعملة المحلية في بلدان أخرى.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، حسبما صرح أشخاص مطلعون على المناقشات لـ «بلومبيرغ» هذا الشهر.
وقال صندوق النقد الدولي إن «مصر ستستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى». لكن تحريك العملة أمر صعب سياسياً قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، والتي من المرجح أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2030. (بلومبيرغ)
