دبي: حازم حلمي
تسهم برامج المحاسبة الضريبية إلى حد كبير في تسهيل امتثال الخاضعين للضريبة لالتزاماتهم الضريبية، حيث تعمل هذه البرمجيات على رصد البيانات والمعلومات المحاسبية وتوفيرها لغايات التصريح الضريبي.
وتفرض الهيئة الاتحادية للضرائب على موردي برامج المحاسبة الضريبية مجموعة من المتطلبات والإرشادات المحددة التي تضمن توافقها مع الالتزامات المنصوص عليها في القوانين الضريبية.
وقالت الهيئة، يتعيّن على موردي البرامج التأكد من أنها تتمتع ب10 مبادئ رئيسية، حتى تسمح لهم بممارسة الأعمال داخل دولة الإمارات، وتشمل إصدار ملفات غير قابلة لتعديل الإقرارات لضريبة القيمة المضافة، دون الحاجة إلى الاستعانة بالجهة الموردة أو بخبراء تقنية المعلومات، وإصدار ملفات التدقيق الضريبي الخاصة بالهيئة آلياً من قبل المستخدم، وإصدار الفواتير الضريبية، وإشعارات الدائن/المدين والفواتير المقدرة ذاتياً بما يتوافق مع قانون ضريبة القيمة المضافة.
تحديد قيمة الضريبة
يتعين على الموردين التأكد من أن البرامج المحاسبية، تقوم بتوفير إمكانية إصدار المعلومات المطلوبة بشكل فعال وبكفاءة، لتحديد قيمة الضريبة وإعداد الإقرارات، وترتبط بدليل إرشادي شامل للمستخدم لمساعدة المدققين والمستخدمين على فهم كيفية تشغيل البرنامج، وتتضمن الضوابط الداخلية وضوابط الحماية الضريبية المناسبة التي تضمن موثوقية البيانات التي يتم معالجتها.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة التأكد من أن البرامج المحاسبية تقوم بإنشاء مسارات كافية للمراجعة والتدقيق، لمساعدة المدققين على فهم مسار الإجراءات، وإعادة سردها، بحسب الضرورة، وتوفر آليات لحفظ وأرشفة البيانات واستخراجها، بما يضمن اكتمال السجلات الإلكترونية ووضوحها حتى بعد انقضاء فترة زمنية طويلة، وبما يسمح للمدققين باسترجاعها بسهولة عند اللزوم.
مساعدة الخاضعين للضريبة
أكدت الهيئة أن برامج المحاسبة الضريبية يجب أن تساعد الخاضع للضريبة على تعبئة وتقديم إقراراته بصورة آلية، ورصدها عناصر البيانات الرئيسية اللازمة لإنشاء ملف الإقرار الضريبي، ورصد عناصر البيانات الرئيسية اللازمة لإنشاء ملف تدقيق ضريبي خاص بالهيئة، وتوفير الوثائق والمستندات المطلوبة لمساعدة المدققين والمستخدمين على فهم مختلف نواحي عمل النظام والإجراءات.
وبينت الهيئة أنه يجب أن توفر البرامج المحاسبية تسهيلات تسمح بإجراء التدقيق الآلي بما يساعد المدققين على التحقق من نتائج التدقيق، وتسمح للمؤسسات والشركات بالتحقق من دقة بياناتها الضريبية.
الفواتير الضريبية
لفتت الاتحادية للضرائب، إلى أنه ينبغي أن يتيح البرنامج المحاسبي إمكانية إصدار الفواتير الضريبية وإشعارات الدائن/المدين على النحو الآتي:
1. الفاتورة الضريبية التي تعد من المستندات المهمة في عملية حساب ضريبة القيمة المضافة، ففي حال لم تتوافق فاتورة المورّد مع التشريعات الضريبية، لن يكون بمقدور المشتري المطالبة باسترداد ضريبة المدخلات (ITC) وبالتالي، فإنه يتعين على مورّدي البرامج التأكد من توافقه مع التشريعات، وأن تستوفي الفاتورة الضريبية جميع الخصائص والمواصفات المنصوص عليها في التشريعات.
2. إشعار الدائن/ إشعار المدين، بعد تقديم الإقرار المرتبط بالتوريد إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، يتعين على الشخص الذي يقوم بتوريد أو يتلقى توريداً إصدار إشعار دائن أو مدين، دائن أو إشعار مدين، في حال كان هناك أي تعديل على مقابل التوريد من حيث الكمية أو نسبة الضريبة أو في حال إلغاء المعاملات لأسباب خاصة بمسار العمل.
3. الفاتورة المقدرة ذاتياً، حيث أتاحت الاتحادية للضرائب لأي مستلم توافق عليه أن يصدر فواتير ذاتياً للتوريدات التي يتلقاها من المورد.
