أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كل الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي»، لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ، والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص بموارده وخبراته، والتزامه بـ«COP28»، شديدة الأهمية لدعم العمل الجاري وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددتها رئاسة المؤتمر، مشيراً إلى أن الشركات بإمكانها الاستفادة من نقاط قوتها ومواردها لتعزيز الأهداف المناخية الجماعية.
وقال إن ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي، وأشار إلى علاقات التعاون البنّاء القائمة بين رئاسة «COP28» والقطاع الخاص، من خلال التشاور وتطوير العديد من بنود خطة عمل المؤتمر، ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص المؤهَّلة إلى الانضمام لهذا التعهد وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة.
وقال إن مؤسسات العمل الخيري لها دور حاسم في هذه المهمة، من خلال قيامها بتعزيز الوعي العام بقضايا المناخ، وتقديم تمويل خالٍ من المخاطر لمشروعات ومبادرات العمل المناخي، وأوضح أن العمل المناخي يحظى حالياً، بأقل من 2% من إجمالي التبرعات الخيرية (التي بلغت قيمتها 810 مليارات دولار في عام 2021)، ما يمثل نسبة قليلة للغاية، مقارنة بحجم التحدي، وأعرب عن أمله في مشاركة عدد أكبر من رواد العمل الخيري في مؤتمر الأطراف بشكل فعال لدعم التوصل إلى حلول مناسبة.
يأتي إطلاق الميثاق قبل أسابيع على انطلاق «COP28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بدبي، وعقب صدور التقرير الفني للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي أوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.
ويؤكد الميثاق الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة تغيّر المناخ، حيث يشارك هذا القطاع بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويتسبب بأكثر انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، ويتعين أن تلتزم جميع المؤسسات التي تنضم إلى الميثاق بوضع أهداف لتحقيق الحياد المناخي، وأهداف مرحلية أخرى تتسم بالمصداقية والشفافية، وتحافظ على تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويتم ذلك من خلال انضمام هذه الشركات إلى تعهد وطني، أو مبادرة دولية، أو أن تتعهد الشركة بشكل فردي بتحقيق طموح مناسب من حيث النطاق والمستوى في هذا المجال، مع التحقق من الوفاء بتعهدها المعلَن عن طريق مؤسسة مستقلة، بينما لا تحتاج الشركات التي سبق لها تقديم تعهدات مماثلة لإعادة تقديمها.
كما يجب أن تلتزم الشركات بإعداد خطة انتقالية ذات مصداقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، على أن يكتمل إعدادها في خلال عام واحد من اختتام «COP28».
وتلتزم الشركات المنضمة للميثاق بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عن التقدم السنوي في تحقيق التزامها بالوصول للحياد المناخي، وتنفيذ خطتها الانتقالية، من خلال المنصات المعتمَدة المرتبطة بـ«البوابة الإلكترونية للعمل المناخي العالمي» التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
وسيُطلب من جميع المؤسسات المنضمة توفير الوثائق المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة للتوافق مع أحكام الميثاق، ولضمان الالتزام بالشفافية والخضوع للإشراف والمتابعة، سيتم إصدار تقرير مرحلي في ديسمبر 2024 للتحقق من قيام هذه المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في الميثاق، وسيؤدي عدم تلبية أي شركة لمتطلبات الميثاق إلى حذفها من قائمة المنضمين إليه.
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كل الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي»، لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ، والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص بموارده وخبراته، والتزامه بـ«COP28»، شديدة الأهمية لدعم العمل الجاري وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددتها رئاسة المؤتمر، مشيراً إلى أن الشركات بإمكانها الاستفادة من نقاط قوتها ومواردها لتعزيز الأهداف المناخية الجماعية.
وقال إن ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي، وأشار إلى علاقات التعاون البنّاء القائمة بين رئاسة «COP28» والقطاع الخاص، من خلال التشاور وتطوير العديد من بنود خطة عمل المؤتمر، ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص المؤهَّلة إلى الانضمام لهذا التعهد وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة.
وقال إن مؤسسات العمل الخيري لها دور حاسم في هذه المهمة، من خلال قيامها بتعزيز الوعي العام بقضايا المناخ، وتقديم تمويل خالٍ من المخاطر لمشروعات ومبادرات العمل المناخي، وأوضح أن العمل المناخي يحظى حالياً، بأقل من 2% من إجمالي التبرعات الخيرية (التي بلغت قيمتها 810 مليارات دولار في عام 2021)، ما يمثل نسبة قليلة للغاية، مقارنة بحجم التحدي، وأعرب عن أمله في مشاركة عدد أكبر من رواد العمل الخيري في مؤتمر الأطراف بشكل فعال لدعم التوصل إلى حلول مناسبة.
يأتي إطلاق الميثاق قبل أسابيع على انطلاق «COP28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بدبي، وعقب صدور التقرير الفني للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي أوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.
ويؤكد الميثاق الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة تغيّر المناخ، حيث يشارك هذا القطاع بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويتسبب بأكثر انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، ويتعين أن تلتزم جميع المؤسسات التي تنضم إلى الميثاق بوضع أهداف لتحقيق الحياد المناخي، وأهداف مرحلية أخرى تتسم بالمصداقية والشفافية، وتحافظ على تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويتم ذلك من خلال انضمام هذه الشركات إلى تعهد وطني، أو مبادرة دولية، أو أن تتعهد الشركة بشكل فردي بتحقيق طموح مناسب من حيث النطاق والمستوى في هذا المجال، مع التحقق من الوفاء بتعهدها المعلَن عن طريق مؤسسة مستقلة، بينما لا تحتاج الشركات التي سبق لها تقديم تعهدات مماثلة لإعادة تقديمها.
كما يجب أن تلتزم الشركات بإعداد خطة انتقالية ذات مصداقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، على أن يكتمل إعدادها في خلال عام واحد من اختتام «COP28».
وتلتزم الشركات المنضمة للميثاق بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عن التقدم السنوي في تحقيق التزامها بالوصول للحياد المناخي، وتنفيذ خطتها الانتقالية، من خلال المنصات المعتمَدة المرتبطة بـ«البوابة الإلكترونية للعمل المناخي العالمي» التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
وسيُطلب من جميع المؤسسات المنضمة توفير الوثائق المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة للتوافق مع أحكام الميثاق، ولضمان الالتزام بالشفافية والخضوع للإشراف والمتابعة، سيتم إصدار تقرير مرحلي في ديسمبر 2024 للتحقق من قيام هذه المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في الميثاق، وسيؤدي عدم تلبية أي شركة لمتطلبات الميثاق إلى حذفها من قائمة المنضمين إليه.
