غرامة بـ122 ألف درهم على المدير المالي الأسبق لـ«صندوق الإمارات ريت»

نشرت «سلطة دبي للخدمات المالية» الخميس، إشعاراً بقرار فرض غرامة بقيمة 122 ألف درهم (33220 دولاراً أمريكياً) على «ر.إ.». شغل «ر.إ.»، منصب المدير المالي لدى كل من إكويتاتيفا (دبي) ليمتد (إكويتاتيفا) وصندوق الإمارات ريت (CEIC) (الإمارات ريت)، وهو صندوق عام مدرج في بورصة «ناسداك دبي» ذو محفظة عقارية تشمل الأصول التجارية والتعليمية. وكان «ر.إ.» الشخص المرخص الذي يقوم بممارسة الوظائف المرخصة المتمثلة في المسؤول المالي والمدير الأول لدى إكويتاتيفا.
وقد قامت السلطة خلال شهر ديسمبر/ كانون أول 2021 بنشر إشعار بالقرار الصادر عنها بتغريم إكويتاتيفا نتيجة قيامها بالإدلاء بتصريحات مضللة حول «صندوق الإمارات ريت» وفشلها في إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فضلاً عن عدم اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان إبلاغ مدققي الحسابات لديها بالمعلومات ذات الصلة. وتوصلت السلطة إلى أن «ر.إ.» كان على علم ودراية بهذه الانتهاكات.
وعلى وجه التحديد، أدلى «ر.إ.» عام 2018، بصفته المدير المالي، بتصريحات حول مدرسة كانت قد أُخليت من قبل المستأجر السابق دون سداد إيجارات بقيمة 9 ملايين درهم، وقام بإعطاء انطباع عن تأمين جهة مشغلة جديدة للبدء بالعمل في السنة الأكاديمية التالية (أي اعتباراً من سبتمبر/ أيلول 2019). وأوحت هذه التصريحات بأن إيرادات هذا الأصل وتقييمه لن يتأثرا بهذه المجريات، ما يجعلها تصريحات مضللة نظراً لعدم وجود أي عرض أو اتفاق ملزم في ذلك الوقت.
كذلك، قام «ر.إ.» بالتوقيع على البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت لعام 2018 دون تضمين مخصص للإيجار غير المدفوع أو أي تخفيض لقيمة أصل المدرسة، كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على ذلك. 
وبدلاً من ذلك، تمت الإشارة إلى انشغال الأصل بنسبة 100% وذلك على افتراض وجود مستأجر لمدة طويلة. وبصفته المدير المالي، كان «ر.إ.» مسؤولاً عن الإشراف على إدارة وتنسيق جميع عمليات إعداد التقارير المالية (بما في ذلك الاحتفاظ بضوابط داخل إكويتاتيفا لضمان إبلاغ مدققي حسابات صندوق الإمارات ريت بجميع المعلومات ذات الصلة) والتأكد من وفاء إكويتاتيفا بجميع إلتزاماتها التنظيمية. 
وفي هذا الصدد، فشل «ر.إ.» في اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان قيام إكويتاتيفا أو موظفيها بالإبلاغ عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بقابلية استرداد الأصل إلى المدققين الخارجيين لصندوق الإمارات ريت من أجل مراجعة البيانات المالية نصف السنوية لعام 2018.
ونتيجة لذلك، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً بأن «ر.إ.» خرق المبدأ الثاني من مبادئها الخاصة بالأشخاص المرخصة من خلال الفشل بالتصرف بالمهارة والعناية الواجبة أثناء ممارسة المهام المنوطة به كالمسؤول المالي لدى أكويتاتيفا فيما يتعلق بالأمور المذكورة في إشعار القرار.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «للمدراء الماليين لدى الصناديق العامة والصناديق المدرجة دور حاسم في التأكد من أن البيانات المالية وأي تصريحات عامة مرتبطة بها تتمتع بالدقة والإنصاف، كما يتوجب عليهم ضمان تقديم جميع الحقائق المتعلقة بإعداد البيانات المالية لمدققي الحسابات الخارجيين بشكل تام وكامل الشفافية».