توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير جديد، تسجيل البنوك الإماراتية أداء قياسياً في 2023، بعد أن بلغ صافي الأرباح المجمعة النصفية التي أعلنتها البنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش (والتي شكلت 96% من أصول القطاع المصرفي الإماراتي) 38 مليار درهم، ما يُترجم إلى عائد سنوي صحي على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 20.3%، مقارنة ب 14.5% في عام 2022.
أشار تقرير «فيتش» إلى أن الأداء القياسي للبنوك جاء مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وارتفاع الفائدة، كما يتجلى ذلك في متوسط هامش صافي الفائدة في القطاع، والذي تحسن بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.3% في النصف الأول من 2023 من 2.8% في عام 2022. وبحسب التقرير، كان تحسن صافي هامش الفائدة مدفوعاً بارتفاع معدل الفائدة، وحصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في البنوك الإماراتية وظروف السيولة المواتية بشكل عام. وتدعم سيولة القطاع نمو الودائع الذي تجاوز نمو الإقراض في النصف الأول من 2022 إلى النصف الأول من عام 2023، ما أدى إلى انخفاض متوسط نسبة القروض إلى الودائع في القطاع إلى 80% في نهاية النصف الأول من عام 2023 من 89% في نهاية عام 2021.
- مقاييس أداء القطاع المصرفي
وأشارت «فيتش» إلى أن متوسط مقاييس أداء القطاع المصرفي سجل في النصف الأول من عام 2023 مستوى قياسياً، ونتوقع أن يستمر بشكل عام في النصف الثاني من عام 2023 إلى النصف الأول من 2024، ولكن من المرجح أن يبدأ بالاعتدال في النصف الثاني من عام 2024.
وتتوقع وكالة فيتش أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أبطأ في عام 2023 (2.1%؛ توقعات 2024: 3.6%) بعد ارتفاعه بنسبة 7.9% في عام 2022، وتتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي (توقعات 2023: 3.4%) إلى 2.7% في عام 2024. وسيظل الأخير قوياً في مواجهة التحديات العالمية، بدعم من الحكومة والمؤسسات وإنفاق الجهات ذات الصلة بالحكومة، وقطاع العقارات القوي، والنمو السكاني الديناميكي، والطلب في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت «فيتش» إلى أن «أداء أسعار العقارات وقطاع التجزئة في دبي كان جيداً، مدعوماً بالتدفقات السكانية والتحويلات المالية على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وانتعاش السياحة بعد الوباء. ومع ذلك، فإن التصعيد المحتمل للحرب بين إسرائيل والفلسطينيين يمثل خطراً على بيئة التشغيل المواتية حالياً للبنوك في الإمارات، في حين أن التعرض المباشر للبنوك الإماراتية لإسرائيل لا يكاد يذكر».
- النمو بشكل رئيسي في البنوك الكبيرة
وبحسب التقرير، بلغ متوسط نمو الإقراض في البنوك الإماراتية المصنفة من قبل وكالة فيتش 4% في النصف الأول من عام 2023 (2.2% في الربع الثاني من عام 2023)، بعد نمو بنسبة 5.3% في عام 2022. وارتبط التسارع المعتدل للنمو في النصف الأول من عام 2023 بانخفاض مخاطر الجائحة، وزيادة النشاط الاقتصادي، وارتفاع الطلب على الائتمان، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير، سجلت أكبر ثلاثة بنوك (بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري) نمواً في الإقراض يتجاوز 5% في النصف الأول من عام 2023، وقد شكل نموها مجتمعاً بالنسبة لنمو الإقراض في القطاع بنسبة 82% (باستثناء هذه البنوك الثلاثة، كان نمو الإقراض في القطاع أقل عند 2%).
وتتوقع «فيتش» أن تستمر البنوك الكبيرة في النمو بشكل أسرع بسبب الوصول بشكل أفضل إلى العملاء من الشركات الكبرى والشركات ذات الصلة بالحكومة.
وارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 5.6% في النصف الأول من عام 2023 (9.4% في عام 2022). وأعلنت البنوك عن زيادة ملحوظة بنسبة 12% في الاستثمارات في الأوراق المالية (معظمها سندات عالية الجودة)، حيث قامت بضخ السيولة فيها، خاصة بسبب زيادة نمو الودائع في النصف الأول من 2022-2023.
وتتوقع «فيتش» أن يكون نمو الإقراض في النصف الثاني من عام 2023 معتدلاً قليلاً مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 (لكنه يتراوح بين 5% و7% للعام بأكمله). وقد تواجه بعض البنوك مدفوعات مبكرة من قبل المقترضين على خلفية ظروف السيولة المواتية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
- انخفاض نسب القروض منخفضة القيمة
وبحسب التقرير، انخفض إجمالي القروض منخفضة القيمة (بما في ذلك الفوائد المعلقة عند الإفصاح عنها بشكل منفصل)، في البنوك المصنفة بمقدار 1.2 مليار درهم (1%)، إلى 114 مليار درهم إماراتي، في نهاية النصف الأول من عام 2023. وإلى جانب النمو المعتدل للإقراض، أدى ذلك إلى انخفاض متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى 5.7% (مقابل 6% في نهاية عام 2022). وقد سجل بنك المشرق أكبر الانخفاضات في أرصدة القروض منخفضة القيمة (0.7 مليار درهم، 25% من رصيد القروض منخفضة القيمة في نهاية عام 2022)، وبنك «إتش إس بي سي» (0.4 مليار درهم، 11%)، وبنك الإمارات دبي الوطني (0.5 مليار درهم، 2%)، إلى عمليات الاسترداد والشطب.
وتوقعت «فيتش» أن تستمر نسب القروض منخفضة القيمة في البنوك الإماراتية في الانخفاض في النصف الثاني من 2023، إلى 2024 مع قيام المزيد من البنوك بشطب القروض شديدة الانخفاض بعد التغييرات الأخيرة في تشريعات تحصيل الديون التي تبسط إجراءات تحصيل الديون للبنوك. ولا تحتاج البنوك الإماراتية إلى الاحتفاظ بالتعرضات المتعثرة في ميزانياتها العمومية لمواصلة إجراءات استرداد الديون.
- مقاييس الربحية عند مستويات قياسية
وأشار تقرير «فيتش» إلى تحسن متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك المصنفة بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الأول من 2023 ليصل إلى 3.3% مع زيادة عوائد الفائدة على الأصول المدرّة للدخل (دخل الفوائد/متوسط الأصول المدرة للدخل، على أساس سنوي)، بمقدار 230 نقطة أساس. في حين ارتفعت كلفة التمويل بمقدار 180 نقطة أساس. ويعزى ذلك إلى استمرار ارتفاع نسب الحسابات الجارية وحسابات الادخار منخفضة الكلفة، في حين أن نسبة كبيرة من الأصول المدرّة للدخل كانت ذات معدل فائدة متغير. وكان صافي هامش الفائدة مستقراً في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من 2023، والذي اعتبرته وكالة «فيتش» عند الحد الأقصى التاريخي له في دولة الإمارات، مدعوماً بظروف السيولة الصحية في القطاع حيث تجاوز نمو الودائع نمو الإقراض. وتتوقع «فيتش» أن تظل ربحية البنوك الإماراتية جيدة خلال النصف الثاني من 2023 إلى النصف الأول من 2024، مدعومة بأسعار الفائدة المرتفعة وظروف السيولة المواتية في القطاع المصرفي. وسيكون متوسط الربح التشغيلي للقطاع إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر 3% - 3.5%، ولكن من المرجح أن يكون معتدلاً إلى أقل من 3% إذا بدأت أمريكا بخفض أسعار الفائدة.
- الرسملة مستقرة
وأشار التقرير إلى «تحسن متوسط نسبة كفاية رأس المال للبنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش بمقدار 90 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2023، بسبب توليد رأس المال الداخلي الجيد، ونمو الإقراض المعتدل فقط، وانخفاض متوسط كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر في القطاع إلى 64% من 66%، نتيجة لزيادة الأصول السائلة (عادة منخفضة الوزن)، في الميزانيات العمومية للبنك. وبلغ متوسط نسبة حقوق الملكية إلى الأصول 10.5% في نهاية النصف الأول من عام 2023 (10.6% في نهاية 2022)».
وتتوقع «فيتش» أن يظل متوسط نسبة كفاية رأس المال في القطاع مستقراً على المدى المتوسط، حيث سيكون نمو الإقراض في القطاع قريباً من توليد رأس المال الداخلي. وبلغ متوسط الربح التشغيلي السنوي قبل انخفاض القيمة 5% من متوسط إجمالي القروض في النصف الأول من 2023 (ارتفاعاً من 3.8% في عام 2022)، ما يوفر حماية قوية ضد الزيادة المحتملة في كلفة المخاطر إذا تدهورت جودة الأصول، مع الأخذ في الاعتبار التغطية القوية للقروض التي تبلورت بالفعل مشاكل جودة الأصول.
- سيولة صحية في القطاع المصرفي
بحسب التقرير، ارتفع متوسط نسبة القروض إلى الودائع في القطاع بشكل طفيف إلى 80% في نهاية النصف الأول من 2023، من 79% في نهاية الربع الأول من 2023. وتعزى الزيادة الفصلية، إلى حد كبير، إلى الانعكاس الجزئي (36 مليار درهم) لتدفقات الودائع الكبيرة البالغة 80 مليار درهم إلى بنك أبوظبي الأول، في الربع الأول من 2023. وباستثناء بنك أبوظبي الأول، ارتفع رصيد الودائع القطاعية بمقدار 58 مليار درهم (3%) في الربع الثاني من 2023.
ويلفت التقرير إلى أن «ودائع العملاء تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل البنوك الإماراتية، حيث تمثل 82% من إجمالي التمويل غير السهمي في المتوسط للبنوك المصنفة. وبلغ متوسط كلفة تمويل القطاع 3.3% في النصف الأول من عام 2023 (2022: 1.6%)، حيث اتبعت أسعار الفائدة في السوق ارتفاعات أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية. وشكلت الودائع النقدية والودائع بين البنوك، إلى جانب الاستثمارات في الأوراق المالية (السندات في الأغلب)، 31% من أصول القطاع في نهاية النصف الأول من 2023، وغطت 46% من إجمالي ودائع عملاء البنوك المصنفة من قبل وكالة «فيتش».
