أبوظبي: عدنان نجم
استضافت وزارة الاقتصاد ورشة العمل التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، لتعريف مجتمع الأعمال في الإمارة بأهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الذي يعمل على توطيد العلاقات التجارية والفرص التي تتيحها عبر توسيع إمكانات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية بين دولة الإمارات وأكبر اقتصادات العالم ويُعزز مكانة الدولة بوصفها مركزاً تجارياً ولوجستياً دولياً.
وجاء تنظيم الورشة، ضمن الجهود المستمرة للتعريف بالفرص المتاحة لمجتمع الأعمال في أبوظبي عبر تنظيم منصات تفاعلية للحوار مع الفاعلين في القطاع، وأوضحت المكاسب الأساسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تشمل إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز الفنية أمام التبادل التجاري، فضلاً عن تسهيل وصول مُصدري السلع والخدمات إلى الأسواق.
وركزت ورشة العمل على الفرص المتاحة للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لدفع التعاون الاقتصادي من خلال استكشاف آفاق الشراكات في هذه الأسواق المهمة.
الحضور
وشهد ورشة العمل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعلياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ورجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من المسؤولين وأكثر من 250 من كبار التنفيذيين من قطاع الأعمال في أبوظبي.
ووقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، فيما وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع 12 دولة أخرى.
ويعد هذا البرنامج أحد العناصر الرئيسية ضمن (مشاريع الخمسين) التي أُطلقت في سبتمبر 2021 لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية مفضلة للتجارة والأعمال والاستثمارات.
تدفق الاستثمارات
وتسهم هذه الاتفاقيات في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف دولة الإمارات استقطاب 150 مليار دولار من هذه الاستثمارات بحلول عام 2031، وأن تصبح ضمن الدول ال 10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي العام الماضي 2022، تمكنت دولة الإمارات من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار لتحل في المرتبة ال16 عالمياً.
وتدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحقيق هدف دولة الإمارات بمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 مقارنة ب2.2 تريليون درهم في العام الماضي.
وتمهد الاتفاقيات التي وقعت حتى الآن مع 7 دول في زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع هذه الدول إلى أكثر من 170 مليار دولار (625.6 مليار درهم) خلال السنوات ال 5 المقبلة، بارتفاع 46% مقارنة مع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع هذه الدول والتي بلغت 427 مليار درهم (116.1 مليار دولار) بنهاية 2022.
تدشين عصر جديد
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «فتح برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة آفاقاً جديدة من الفرص أمام المصدرين والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال بناء علاقات تجارية قوية مع أكبر الاقتصادات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا».
وأضاف الزيودي: «من خلال خفض التعرفة الجمركية، وإزالة الحواجز أمام حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، فإننا ندشن عصراً جديداً للتبادل التجاري العالمي تعد دولة الإمارات مركزاً مهماً له. وتشكل هذه الفعالية خطوة مهمة لضمان تزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة ليتسنى للفاعلين في القطاع تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية على الأمد الطويل، ونتطلع لرؤية النتائج الإيجابية الملموسة من حيث زيادة التبادل التجاري غير النفطي والنمو الاقتصادي».
أهداف طموحة
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «وضعنا أهدافاً طموحة لزيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز قطاعات النمو الرئيسية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على ضمان تسهيل التجارة وسهولة ممارسة الأعمال»، موضحاً أن أبوظبي تتميز ببنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية ومنصات وسياسات وحلول لتسهيل التجارة، وستسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص واسعة لمجتمع الأعمال للنمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي.
فرص لامحدودة
وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي في كلمته خلال الورشة، على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات وضمان تنافسيته عالمياً، مشيراً إلى أنها شكلت مرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة من خلال فتح فرص لامحدودة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من التسهيلات الجمركية والمزايا المختلفة.
