نظمت وزارة العدل ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ملتقى حوارياً جديداً مع مكاتب المحاماة في الدولة بعنوان «دور المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات وورش العمل التي تنظمها إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة مع مكاتب المحاماة، وفي إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للإدارة، بهدف مناقشة آخر المستجدات وأهم التحديات التي تواجه قطاع المحاماة في الدولة، في ما يتعلق بالالتزامات والمتطلبات في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتم خلال الملتقى، استعراض توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي «فاتف» وشرح منهجيتها وكيفية تطبيقها في سياق مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعريف بالمجموعة وإطار عملها والتدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم خلال الملتقى استعراض مستجدات جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية دور مكاتب المحاماة في الدولة باعتبارهم جزءاً مهماً من سور الحماية للدولة من آثار ومخاطر جرائم غسل الأموال.
وقال المستشار الدكتور عبدالله أحمد الراشد مدير ادارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص وزارة العدل على تقديم أفضل الخدمات، وسعياً منها لنشر الثقافة القانونية لاسيما في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن الالتزام بالمتطلبات والتنسيق والتعاون المحلي والدولي يعد أهم العناصر الأساسية لضمان فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال.
