تشكل الضرائب والرسوم أكثر من 70% من إيرادات ميزانية دبي للعام 2024، وفقاً لبيانات دائرة المالية التي اطلعت عليها «الخليج»، حيث استحوذ بند «الرسوم والغرامات» على أكثر من نصف (56%) بواقع 50.58 مليار درهم، وذلك من إجمالي الإيرادات الحكومية التقديرية التي اعتمدتها حكومة دبي في الموازنة العامة للسنة المالية عن 2024، والبالغة 90.6 مليار درهم.
حل ثاني عوائد الاستثمارات الحكومية بحصة 17% وبقيمة لامست 15.15 مليار درهم، ثم الضرائب (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات) ب 14.6% من إجمالي الإيرادات التقديرية لعام 2024، وبواقع 13.22 مليار درهم، فيما من المتوقع أن تلامس الرسوم الجمركية 7.33 مليار درهم بحصة 8%.
حصة الإيرادات النفطية التقديرية حوالي 4% تمثل نحو 3.85 مليار درهم، وأخيراً ضريبة فروع المصارف الأجنبية بقيمة نصف مليار درهم تمثل أقل من 1%. وتعتبر الإيرادات قياسية، وتعكس النمو القوي الذي يحققه اقتصاد دبي، بسبب سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية.
- توزيع النفقات
وقدّرت دائرة المالية النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي 79.1 مليار درهم، بنمو 17% مقارنة بموازنة العام 2023، فيما المتوقع أن تحقق الموازنة فائضاً يصل إلى 6 مليارات درهم، من أصل إيرادات عامة 90.6 مليار درهم، تخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم.
وتشكّل الرواتب والأجور 26% من إجمالي النفقات الحكومية بواقع 20,79 مليار درهم، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23% أو 18,137 مليار درهم والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات الحكومية، بواقع 18,645 مليار درهم.
وخصصت حكومة دبي 6,5 مليار درهم أو 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من الكثير من المشروعات الاستراتيجية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل، وذلك في مؤشر واضح للقطاع الخاص على استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع التنموية.
وتبلغ المصروفات الرأسماليّة في الموازنة 3,109 مليار درهم (4%)، كذلك تضمّنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 6 مليارات أو ما يشمل 8% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7% من إجمالي نفقاتها بواقع 5,95 مليار درهم، الأمر الذي لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة.
- التوزيع القطاعي للإنفاق
خصّصت موازنة 2024 نسبة 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.
وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً تمثّل في تخصيص 19% من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وسجّل الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات 42% من الإنفاق الإجمالي للحكومة، كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
