قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الثلاثاء: «أنا واثق بشكل متزايد من أن السياسة في وضع جيد حاليًا لإبطاء الاقتصاد وإعادة التضخم إلى 2%».
وأشار إلى أن التضخم في الوقت الحالي لا يزال مرتفعاً للغاية. لكنه لفت إلى مجموعة متنوعة من المجالات التي تم إحراز تقدم فيها، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأقل لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.
وأضاف والر خلال فعالية في معهد أميركان إنتربرايز: «إن معدلات التضخم تتحرك إلى حد كبير كما كنت أعتقد. وإذا استمر هذا التحرك لعدة أشهر أخرى، فيمكننا أن نبدأ في خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم».
وقال والر: «طالما لم تتعرض لأية صدمات كبيرة، فأنا واثق بشكل معقول من أننا قادرون على تحقيق هذا الهبوط الناعم».
رفع الفائدة
ولكن المحافظ ميشيل بومان، كانت لديها وجهة نظر مختلفة خلال خطابها قبل والر، حيث كررت اعتقادها بأنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتأتي هذه التعليقات قبل أسبوعين من اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لتحديد أسعار الفائدة في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر. وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن تبقي اللجنة سعر الإقراض الرئيسي ثابتًا في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%. لكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي شددوا على أهمية البقاء يقظين بشأن التضخم وإبقاء خياراتهم مفتوحة.
وأشار والر إلى مجموعة متنوعة من المجالات التي يعتدل فيها النشاط، من مبيعات التجزئة إلى سوق العمل إلى التصنيع. ولفت أيضًا إلى تخفيف ضغوط سلسلة التوريد التي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن القفزة الأولية في التضخم، لكنه قال: «إن هذا العامل لا يمكن الاعتماد عليه للمساعدة في خفض التضخم بشكل أكبر».
وأشار والر إلى «تراجع مقاييس التضخم مثل مؤشر أسعار المستهلكين، الذي كان ثابتاً في أكتوبر، وهو ما أريد رؤيته. ومع ذلك، قال:«إنه ستكون هناك العديد من نقاط البيانات الأخرى في الأسابيع المقبلة التي سيراقبها عن كثب، بما في ذلك تقرير يوم الخميس عن التضخم مقاسًا بنفقات الاستهلاك الشخصي».
من جهتها، أشارت بومان إلى عدة عوامل من المرجح أن تبقي التضخم مرتفعاً. وقالت بومان: «لا تزال توقعاتي الاقتصادية الأساسية تقول بأننا سنحتاج إلى زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أكبر لإبقاء السياسة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2% في الوقت المناسب».
