رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»: ملتزمون بإعادة التضخم إلى 2%

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأربعاء أنه «يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا العام، لكنه ليس مستعداً بعد ليقول متى».

وفي تصريحات معدة مسبقاً لخطابه أمام الكونغرس في الكابيتول هيل يومي الأربعاء والخميس، قال باول: «اللجنة ما زالت منتبهة للغاية لمخاطر التضخم وتدرك تماماً أن ارتفاع التضخم يفرض مصاعب كبيرة، خاصة على أولئك الأقل قدرة على تلبية التكاليف المرتفعة للضروريات، مثل الغذاء والسكن والنقل. وتلتزم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بقوة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%«، معتبراً أن «استعادة استقرار الأسعار أمر ضروري لتحقيق فترة مستدامة من ظروف سوق العمل القوية التي يستفيد منها الجميع».

وأضاف: «عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، سنقوم بعناية بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».

وتابع: «لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%».

في المجمل، لم يفتح الخطاب أي أرضية جديدة بشأن السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أشاروا إلى أن المسؤولين ما زالوا قلقين بشأن عدم فقدان التقدم المحرز ضد التضخم وسوف يتخذون قرارات بناء على البيانات الواردة بدلاً من مسار محدد مسبقاً.

• التوقعات غير مؤكدة

وقال باول في تصريحاته: «نعتقد أن سعر الفائدة الخاص بنا من المرجح أن يصل إلى ذروته خلال دورة التشديد هذه. إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في تخفيف قيود السياسة في وقت ما هذا العام. لكن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، والتقدم المستمر نحو هدف التضخم البالغ 2% ليس مضموناً».

وأشار مرة أخرى إلى أن «خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة يخاطر بخسارة المعركة ضد التضخم ومن المحتمل أن يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، في حين أن الانتظار لفترة طويلة يشكل خطراً على النمو الاقتصادي».

وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير سياساته بقوة بعد 11 زيادة في أسعار الفائدة بلغ مجموعها 5.25 نقطة مئوية امتدت من مارس 2022 إلى يوليو 2023.

لكن في الأسابيع الأخيرة، تغيرت تلك التوقعات بعد التصريحات التحذيرية المتعددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وساعد اجتماع يناير في تعزيز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ذكر البيان صراحة أن تخفيضات أسعار الفائدة لن تأتي بعد على الرغم من توقعات السوق.

وفي ظل الوضع الراهن، تشير أسعار سوق العقود الآجلة إلى التخفيض الأول الذي سيأتي في يونيو/حزيران، وهو جزء من أربعة تخفيضات هذا العام يبلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة. وهذا أكثر عدوانية قليلاً من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر لثلاثة تخفيضات.

• تخفيف التضخم

على الرغم من مقاومة المضي قدماً في التخفيضات، أشار باول إلى «الحركة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو هدفه المتمثل في التضخم بنسبة 2% دون قلب سوق العمل والاقتصاد الأوسع».

وقال باول: «لقد حقق الاقتصاد تقدماً كبيراً نحو هذه الأهداف خلال العام الماضي»، مشيراً الى أن التضخم تراجع بشكل كبير لأن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتحرك نحو توازن أفضل.

وأضاف: «يبدو أن توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت ثابتة بشكل جيد، كما يتضح من مجموعة واسعة من الدراسات الاستقصائية للأسر والشركات والمتنبئين، فضلاً عن التدابير من الأسواق المالية».

ومن المرجح أن يواجه باول مجموعة متنوعة من الأسئلة خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى الكابيتول هيل، والتي تبدأ بالمثول يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وتختتم الخميس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول البقاء بعيداً عن السياسة، فإن عام الانتخابات الرئاسية يفرض تحديات خاصة.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل، من أشد المنتقدين لباول وزملائه أثناء وجوده في منصبه. وقد دعا بعض الديمقراطيين في الكونغرس، بقيادة السيناتور إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مع تزايد الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض لتغطية نفقاتها.