دبي: محمد ياسين
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن السن التي صنفها القانون بالحدث والعقوبة التي ينالها في حال ارتكاب جريمة. أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، وأوضح أنه الطفل الذي يرتكب جريمة ولم يبلغ 18 عاماً.
وقال إن القانون صنف الأحداث لمراحل عمرية، منها الحدث الذي لم يبلغ سن 12 سنة، فلا يعاقب في هذه المرحلة جزائياً على أي جريمة ارتكبها؛ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن الأحداث والجانحين والمعرضين للجنوح؛ حيث تنظر المحكمة إلى حالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة إذا رأت ضرورة لذلك.
وتابع: إذا ارتكب الحدث الجانح الذي لم يبلغ 16 عاماً جريمة يُعاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
وقال: في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه قواعد تمثلت في ثلاث نقاط: الأولى لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن. والقاعدة الثانية تُستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن اللتين ارتكبهما الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. أما القاعدة الثالثة فلا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية.
وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن 18 عاماً، وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.
