دبي- الخليج
أبرز تقرير أصدرته هيئة الصحة بدبي، قوة وديناميكية منظومة الضمان الصحي واستدامة خدماتها، وتقدمها بشكل لافت في ضوء عمليات التطوير المستمرة للقطاع، حيث وصل حجم الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية من خلال هذه المنظومة، والتي تُعد من بين الأحدث عالمياً، 21.4 مليار درهم خلال العام الماضي (2022)، من بينها 21.2 مليار درهم في امارة دبي، و179 مليون درهم خارج الإمارة.
وأشارت نتائج تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي «حصد» لعام 2022، إلى أن حصة الإنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي الكلي لإمارة دبي وصلت إلى 5.2%، وبلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية 4,525 درهماً في عام 2022.
وأظهر التقرير بيانات تفصيلية عن عملية الإنفاق، وأوضحها من خلال 3 مسارات تحليلية أساسية، أولها «الجهة التي تم الصرف عليها»، حيث بيّن التقرير أن 52% من إجمالي الإنفاق الصحي تم على المستشفيات، و23% على العيادات الخارجية، و15% على صيدليات التجزئة ومقدمي الخدمات المساندة.
أما المسار الثاني، من حيث الصرف على «نوعية الخدمات»، فقد تبين أن 61% من إجمالي الإنفاق الصحي في العام 2022 كان على الخدمات العلاجية، و15% على المواد والمستلزمات الطبية بما في ذلك الأدوية، و13% على الخدمات المساندة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث وهو «جهة الإنفاق»، فقد أظهر التقرير أن الإنفاق على الرعاية الصحية، تم بتمويل من قبل الحكومة بنسبة 43%، ومن التأمين الخاص بنسبة 47%، ومن قبل العائلات والأفراد بنسبة 10%.
- نمو سنوي
وفي السياق ذاته، أظهرت هيئة الصحة بدبي من خلال تقرير «حصد» الذي أعدته مؤسسة دبي للضمان الصحي، حجم التحولات المهمة والتطورات التي شهدها القطاع الصحي في إمارة دبي خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تضاعف إجمالي الإنفاق الصحي الحالي في دبي خلال العقد الماضي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8%، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع الصحي الكبيرة على مواكبة النمو السكاني واستجابته لمتطلبات المجتمع من الخدمات الصحية.
وقد ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.8% من عام 2012 إلى عام 2022، وهو ما يظهر نجاح جهود هيئة الصحة بدبي في إحاطة أفراد المجتمع بخدمات طبية عالية الجودة، ونجاحها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الصحي للجميع.
في الوقت نفسه أظهر اتجاه الإنفاق الحالي على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أن مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت تدريجياً على مدى السنوات العشر الماضية من 3.1% في عام 2012 إلى 5.2% في عام 2022.
في هذه المناسبة، أكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن أساس الانجازات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها القطاع الصحي في إمارة دبي، هو الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا القطاع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في شأن الوصول إلى أعلى مستويات الرفاه الصحي، وإحاطة كل أفراد مجتمع دبي بأفضل أنظمة الرعاية الصحية.
وقال إن الهيئة تدرك مستهدفات مدينة دبي في استدامة الصحة وتأكيد الضمانات لمستقبل صحي أفضل، بوصفها المدينة الأسرع نمواً في العالم، لذا، فهي تعتمد منهجية واضحة وأدوات متقدمة، لمواكبة مستجدات القطاع الصحي عالمياً وتسريع إنجاز أوجه التطوير المطلوبة للوصول بمنظومة الرعاية الصحية إلى أعلى مستويات الكفاءة والتميز، وتستند في هذا النهج إلى تحليل الواقع وقراءة مؤشرات المستقبل، من خلال البيانات والمعلومات الدقيقة التي ترصدها، ومن بينها ما تضمنه تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي «حصد»، الذي تعتمد عليه بصورة كبيرة في صناعة القرارات ذات الصلة بالقطاع.
وثمّن عوض الكتبي الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسة دبي للضمان الصحي وفرق العمل المتخصصة، من أجل تقديم هذا التقرير المميز، الذي يمثل بنتائجه مدخلاً مهماً لمرحلة أكثر تطوراً لمنظومة الضمان الصحي في دبي.
وعن تأثير تقرير «حصد» على مدى السنوات العشر الماضية، أوضح صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن التقرير أسهم بشكل كبير في تطور القطاع الصحي عبر تقديم صورة واضحة للمؤشرات المالية للرعاية الصحية في إمارة دبي.
وأضاف: قبل تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في دبي (إسعاد) كان الإنفاق الفردي على الخدمات الصحية يزيد عن 20٪، وأسهم الضمان الصحي الاختياري بنسبة لا تزيد عن 40% لتغطية النفقات الصحية، وكشف تقرير حصد أنه مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، أسهم في انخفاض الانفاق الفردي واستقر على مدى السنوات الست الماضية ما بين 9٪ إلى 12٪ ما يعكس مدى تحسن القدرة على تحمل التكاليف الصحية والوصول إلى الخدمات الصحية في إمارة دبي.
وأوضح الهاشمي: «أظهرت نتائج تقرير (حصد) أيضاً أنه خلال السنوات الأولى (2012 إلى 2015)، قبل تنفيذ برنامج»إسعاد«، كان الإنفاق على الرعاية الصحية يتزايد بمعدل 13٪، ولكنه انخفض بشكل ملحوظ (5٪) بين عام 2016 حتى عام 2022، مسلطاً الضوء على الأثر الإيجابي للتأمين الصحي الإلزامي»، مؤكداً أن حصة النفقات الصحية التي تمت خارج إمارة دبي قد انخفضت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية.
وقالت وداد أحمد بن بريك، مدير إدارة اقتصاديات الصحة وسياسات التأمين في قطاع مؤسسة التأمين الصحي في هيئة الصحة بدبي: "يُعد نظام الحسابات الصحية لإمارة دبي أداة حاسمة لفهم التدفق الكامل للأموال في القطاع الصحي حيث يسهم في توفير الأدلة اللازمة لرصد السياسات الحالية، وتطوير وإدارة التمويل الصحي، وتعبئة الموارد للاستثمار الصحي الاستراتيجي، علاوة على ذلك، فهو يساعد أيضًا في تحديد الأولويات الصحية والبحثية اللازمة لتطوير القطاع الصحي.
وأوضحت وداد بن بريك أن البيانات المتوفرة عن العقد الماضي مهمة لقياس ومعرفة مقدار ما تم تحقيقه وبذلك تساعد بشكل أوضح في التخطيط للمستقبل مع الشركاء في القطاع الصحي، بهدف توفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية لكافة افراد المجتمع وضمان تحقيق الاستدامة الصحية ونمو هذا القطاع الحيوي بما يعود بالنفع على المجتمع.
