دبي - وام
أصدرت هيئة الصحة بدبي ممثلة باللجنة الطبية النسخة الثانية لدليلها الإرشادي، الذي يستهدف جميع موظفي حكومة دبي والمتعاملين الخارجيين، بعد إجراء التحديثات اللازمة واعتماده من اللجان الطبية على مستوى الدولة، ليكون مرجعاً لها لاتخاذ القرارات وفقاً للتشريعات ذات الصّلة.
ويتكون الدليل الإرشادي المحدث من 194 صفحة موزعة على تسعة فصول، تتضمن قواعد وأسس وضوابط اتخاذ القرار، لضمان الحوكمة والمساواة بين موظفي حكومة دبي فيما يتعلق بعمليات التدقيق الطبي وطلبات الإجازات المرضية وتحديد نسب العجز الناتجة عن إصابات العمل والأمراض المهنية والتوصية بتخفيف ساعات عمل الموظفين لأسباب صحية والتوصية بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب صحية وغيرها.
وأكد الدكتور خلدون نبهان نائب رئيس اللجنة الطبية، أهمية هذا الدليل بما يتضمنه من تحديثات تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الطبي في الإمارة والجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتحسين رعاية المرضى وتوفير توجيهات طبية دقيقة وفعّالة للممارسين الصحيين في الإمارة والمرضى بشكل عام تستند إلى أحدث الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة.
وأشار إلى الدور الفاعل للدليل الإرشادي في دعم عمل اللجنة الطبية التي تمكنت منذ إعادة تشكيلها في عام 2015 وحتى الآن من الفصل بجميع الطلبات المقدمة لها عبر النظام الذكي خلال يوم عمل واحد فقط مشيراً إلى عدد الطلبات التي استقبلتها اللجنة العام الماضي والبالغ 42000 طلب.
أصدرت هيئة الصحة بدبي ممثلة باللجنة الطبية النسخة الثانية لدليلها الإرشادي، الذي يستهدف جميع موظفي حكومة دبي والمتعاملين الخارجيين، بعد إجراء التحديثات اللازمة واعتماده من اللجان الطبية على مستوى الدولة، ليكون مرجعاً لها لاتخاذ القرارات وفقاً للتشريعات ذات الصّلة.
ويتكون الدليل الإرشادي المحدث من 194 صفحة موزعة على تسعة فصول، تتضمن قواعد وأسس وضوابط اتخاذ القرار، لضمان الحوكمة والمساواة بين موظفي حكومة دبي فيما يتعلق بعمليات التدقيق الطبي وطلبات الإجازات المرضية وتحديد نسب العجز الناتجة عن إصابات العمل والأمراض المهنية والتوصية بتخفيف ساعات عمل الموظفين لأسباب صحية والتوصية بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب صحية وغيرها.
وأكد الدكتور خلدون نبهان نائب رئيس اللجنة الطبية، أهمية هذا الدليل بما يتضمنه من تحديثات تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الطبي في الإمارة والجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتحسين رعاية المرضى وتوفير توجيهات طبية دقيقة وفعّالة للممارسين الصحيين في الإمارة والمرضى بشكل عام تستند إلى أحدث الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة.
وأشار إلى الدور الفاعل للدليل الإرشادي في دعم عمل اللجنة الطبية التي تمكنت منذ إعادة تشكيلها في عام 2015 وحتى الآن من الفصل بجميع الطلبات المقدمة لها عبر النظام الذكي خلال يوم عمل واحد فقط مشيراً إلى عدد الطلبات التي استقبلتها اللجنة العام الماضي والبالغ 42000 طلب.
