أبوظبي: «الخليج»
يحرص المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات، على مواكبة رؤية الدولة، وتوجهاتها وخططها الاستراتيجية، في ظل دعم مطلق من القيادة الرشيدة، ومشاركة المواطنين في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة، تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية.
حظي المجلس الذي تزامن تأسيسه بتاريخ 12 فبراير/ شباط 1972، مع بدء مرحلة التأسيس لنهضة دولة الإمارات الحضارية، باهتمام ودعم مطلق من المغفور له، القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تجسيداً لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني، وتحمّل مسؤولياتهم، وكان إحدى المؤسسات الاتحادية التي تترسخ عبرها المشاركة السياسية للمواطنين، والمساهمة في عملية البناء، وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.
ويواصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، بتأكيده أهمية تعزيز دور المجلس في تبنّي مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها، حيث جسدت توجيهات سموه، خلال لقاءاته برئيس المجلس وأعضائه، رؤيته بأن يواصل المجلس مسيرته الوطنية التي امتازت على مدى تاريخها بأنها مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات، وقيمه الأصيلة، وظروفه، واحتياجاته.
ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة القضايا الوطنية، يؤكد سموّه أهمية التعاون الفعّال والتنسيق التام بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس الوطني، من أجل المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة وتكريس القيم الأصيلة التي يتوارثها أبناء هذا الوطن العزيز، في الولاء والانتماء والتضحية، والتلاحم الوطني، واستثمار هذا التلاحم من أجل صون المكتسبات الوطنية والدفاع عنها، ومواجهة كل التحديات.
وأسهم البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمن عدداً من المرتكزات التي من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011، و2015، و2019، 2023، وقرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 في المئة».
وأسهم المجلس خلال مسيرته الوطنية في مشروع البناء بعقد 666 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً، أسهم خلالها في تطوير التشريعات بمناقشة 652 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبنّى التوصيات بشأنها، بمناقشة 346 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1048 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية، وأصدر 83 بياناً، واطّلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على 50 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
ويواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، دوره الوطني، داخلياً وخارجياً، حيث واكب رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والخارجية، فضلاً عن الحرص على تشكيل لجانه بشكل يمكّن اللجان من دراسة كل ما هو مدرج على جدول أعمالها.
ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم «11» لسنة 2023، باللائحة الداخلية للمجلس، التي تضمنت تعديلات تتعلق بتشكيل اللجان.
ويحرص المجلس على المساهمة في جهود دولة الإمارات، ورؤية صاحب السموّ رئيس الدولة، بإعلانه 2023 «عاماً للاستدامة» تحت شعار «اليوم للغد».
وتشمل رؤية المجلس في هذا المجال دمج الممارسات المستدامة في عملياته التشغيلية.
وتنسجم خطط المجلس مع الأهداف الشاملة للدولة المبينة في رؤية الإمارات والخطة الخضراء، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتعكف الأمانة العامة على إطلاق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2028 تحت شعار «البرلمان الأذكى والأكثر استدامة».
ومن ضمن المشاريع الاستراتيجية «التحول الرقمي»، تمهيداً لتبنّي منهج رقمي لكل أعمال المجلس، في الحلول الرقمية الفعالة، حيث اعتمد على Microsoft 365 لتسيير الأعمال والمهام.
