الشارقة: «الخليج»
أكد المشاركون في ملتقى التطوع الثالث لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ضرورة توحيد كافة الجهود التطوعية في إطار مؤسسي متجانس ومتناسق وصولاً إلى إيجاد منصة واحدة تتضمن قاعدة بيانية عريضة للمتطوعين تكون على مستوى الدولة، كما دعا المشاركون إلى إقامة دورات تدريبية للمتطوعين؛ لرفع مستوياتهم وعدم الاكتفاء بأدوار تنظيم الفعاليات، ونادوا بضرورة غرس حب التطوع في الأجيال الصاعدة عبر المناهج الدراسية، وفتح المجال لهم للمشاركة في الأعمال التطوعية الخليجية والعربية والعالمية.
وعقدت الدائرة، الثلاثاء، الملتقى الثالث للعمل التطوعي، بقاعة الجادة في الشارقة، تحت شعار «العمل التطوعي وصناعة الأثر» بالتزامن مع يوم التطوع العالمي في الخامس من ديسمبر؛ وذلك بحضور أحمد إبراهيم الميل، مدير الدائرة، والذي أكد في كلمته الافتتاحية بأن تنظيم هذا الملتقى يؤكد بأن دولة الإمارات تُعد مركزاً ريادياً في العمل التطوعي، الذي احتل جانباً كبيراً من حياة معظم أبناء وبنات الوطن وأضحى يمثل منهج حياة لهم.
وأضاف أن العمل التطوعي هو قيمة إنسانية نبيلة، ورافد لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، أرسى قواعدها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على مستوى الإمارة؛ لتعزز تنمية المجتمع، ونجتمع اليوم لمناقشة أبرز مقوماته الحيوية وهو التطوع.
وفي كلمتها قالت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي بالدائرة: إنّ مركز الشارقة للعمل التطوعي، يعد مظلة للأعمال التطوعية، أسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والتلاحم المجتمعي، وعزّز شكل العمل التطوعي بالإمارة، من خلال إدارة الفرص التطوعية وتنظيمها ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع ومؤسساته والخروج به من أطر الجهود الفردية إلى العمل الجماعي والمؤسسي.
وأضافت أن المركز حقق العديد من الإنجازات؛ وأهمها تأسيس قاعدة عريضة من المتطوعين؛ بحيث وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 65 ألفاً من المتطوعين، حققوا أكثر من 864 ألف ساعة تطوعية، ونتطلع للوصول إلى مليون ساعة، وشكرت المتطوعين، وفريق العمل الذي يواصل جهوده في تنظيم وتنسيق وإدارة الأعمال التطوعية.
وأشارت إلى أن الملتقى يأتي هذا العام في إطار السعي الحثيث نحو تطوير المنظومة التطوعية المجتمعية من خلال العمل على وضع لبنة نحو إيلاء الاهتمام بقياس أثر العمل التطوعي ومعايير صناعة الأثر للفرص التطوعية، ومدى مساهمته في خطط التنمية المجتمعية وتحقيق استدامتها، وعلى الرغم من صعوبة قياس الأثر المباشر للعمل التطوعي بسبب طبيعته غير المادية، فإن تلك التحديات لا تثني من سعينا نحو التطرق لمناطق جديدة في إطار الحرص على الارتقاء بالمنظومة التطوعية.
فيما قدم ضيف الملتقى، الدكتور فالح الرويلي مستشار الاتحاد العربي للتطوع من مملكة البحرين، ورقة عمل بعنوان «معززات تحقيق قياس الأثر للعمل التطوعي»، معتبراً بأن تحقيق الأثر في العمل التطوعي أمر مهم؛ لقياس وتقييم فاعلية الجهود التطوعية وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، عبر استخدام مجموعة من المعززات والأدوات لتقييم هذا الأثر، منها: تحديد أهداف واضحة وتطوير مؤشرات الأداء وجمع البيانات ذات الصلة وتحليلها وكذلك التقييم بشكل شامل ومستمر وتفعيل الابتكار والتجريب بهذا الشأن وتأمين الاستدامة المالية للمشروع التطوعي.
وقدم الدكتور شريف أبو شادي ورقة علمية حول آليات ومنهجيات قياس الأثر للعمل التطوعي، الذي يعد من أبرز سمات العمل التطوعي على المجتمع لتحسين حياة الأفراد إلا أنه يمثل أحد التعقيدات على المستوى الإنساني بشكل عام، وهو قائم على فكرة القاعدة الأساسية للبيانات والمؤشرات الخاصة بالفرصة التطوعية.
وشارك في الجلسة الأولى للملتقى كل من، منى حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي، وحسين البلوشي ممثل منصة متطوعي الإمارات؛ حيث أكدت منى حماد بأن المجلس يقوم بتسهيل العمل التطوعي بالدولة ويعمل على مواءمته مع التشريعات المنصوص عليها، أما حسين البلوشي فأكد التطور الكبير الذي شهده قطاع التطوع بالدولة، مع التنويه بضرورة تنظيم العمل التطوعي وتنمية مهارات المتطوع وتقديم المحفزات له، إضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى بين الشركاء.
وحملت الجلسة الثانية عنوان «دعائم تفعيل شراكة المنظمات الأهلية والتطوعية في خطط التنمية المجتمعية والتشبيك مع المؤسسات الحكومية» وشارك فيها كل من خلود النعيمي، مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي في دائرة الخدمات الاجتماعية، ووحيدة عبد العزيز، رئيس جمعية مرضى التهاب المفاصل في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وسحر العوبد، رئيس جمعية الإمارات للتطوع، وعائشة غابش، مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في معهد الشارقة للتراث، ومصطفى الحصيني من مؤسسة الرغيف الذهبي، والذين أجمعوا على أهمية الشراكة المجتمعية، والعمل التطوعي؛ كونه يمثل أهمية كبيرة في كافة الفعاليات التي يتم تنظيمها للمجتمع، ودعم فرص تطوير العملية التطوعية بين كافة الشركاء، من منطلق كون أن تقييم أثر العمل التطوعي يُعد أداة أساسية لتعزيز الشفافية والشمولية في مجال العمل التطوعي.
