أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حقق نجاحاً لافتاً أبهر العالم من خلال جمعه كل الأطراف على طاولة واحدة من الدول التي يهمها الهواء الذي تتنفسه، والبنية التي تعيش عليها، فهي أساسيات مشتركة بين جميع شعوب العالم، كما أثبتنا للعالم إيماننا الراسخ بأهمية البيئة منذ أيام مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حتى وقتنا الحاضر، تحت ظل قيادتنا الرشيدة.
وقال عقب مشاركته في جلسة استعرضت استراتيجية أبوظبي تجاه التغيّر المناخي في جناح دولة الإمارات بالمؤتمر، إن الإمارات، وتحديداً دائرة الطاقة بأبوظبي، تولي أهمية كبيرة للعوامل البيئة والتأثير في المناخ من خلال مستويين، الأول المستوى الشخصي حيث علينا إدراك أننا مساهمون بطريقة وبأخرى في الانبعاثات الكربونية، فيما يمثل المستوى الثاني الجانب المسؤول، أو الحكومي، فنحن في الدائرة معنيون بوضع استراتيجية مناسبة لضمان استمرارية تدفق خدمات الكهرباء والماء، وتوافرها بأقل التكاليف، وبأقل التأثير البيئي.
وأوضح أن توصيل هذه الخدمات إلى العملاء يجب أن يكون بكفاءة عالية من أجل التقليل من الانبعاثات الكربونية، وبأقل بصمة كربونية ناتجة عن هذا النقل، مؤكداً أن رسالتنا اليوم تركز على الجانب الاستهلاكي وأهمية الترشيد.
وأشار إلى أن المستخدمين الفعليين لخدمات الكهرباء والمياه هم في مقدمة شركائنا في تنفيذ أهدافنا وتوجهاتنا، وبما أن دائرة الطاقة هي الذراع الخدمية تساعد على النمو الاقتصادي والخدمي، لذلك فإن شركاءنا الآخرون هم هيئة البيئة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، هؤلاء لهم مساهماتهم في توجيه أفراد المجتمع نحو الاستخدام الأمثل للطاقة.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام للهيئة، أن الاستراتيجية التي اعتمدتها أبوظبي تجاه التغيّر المناخي في يوليو/ تموز الماضي، شاركت فيها 26 جهة حكومية وقطاعاً خاصاً، وجمعيات نفع عام، تهدف لجعل الإمارة أكثر مرونة، وتكيفاً لمواجهة تحديات المناخ. حيث ركزت هذه الاستراتيجية على هدفين، الأول التكيّف مع القطاعات الأكثر حساسية، ومنها قطاع الصحة والبيئة والبنية التحتية والطاقة، أما الهدف الثاني فهو تخفيض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، وتتمثل في قطاع النقل والصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأضافت: نفخر اليوم بمساهمة الطاقة النووية المفعلة التي تزود الإمارة ب 25 % من أجمالي الطاقة المستهلكة، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع في الإمارة، على استخدام السيارات الكهربائية، وفي جانب البنية التحتية نعمل على إعادة تعديل المباني بحيث تصبح أقل استهلاكاً للكهرباء والمياه، وعلى مستوى البيئة هناك مشاريع قائمة بالفعل كزراعة أشجار القرم، وإعادة تأهيل الشعب المرجانية، والعديد من المشاريع التي تساعد على تخفيض البصمة الكربونية على مستوى القطاعات الكبيرة وعلى مستوى الفرد.
(وام)
