أبوجا - (رويترز)
رفضت محكمة في غرب إفريقيا، الخميس، دعوى طالب فيها المجلس العسكري في النيجر، بإلغاء عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على البلاد، بعد انقلاب يوليو/ تموز.
واعتقل جنود من الحرس الرئاسي النيجري الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز، وشكلوا ما وصفوها بحكومة انتقالية، في حلقة من سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.
وقالت هذه الحكومة الانتقالية لمحكمة العدل التابعة لإيكواس، ومقرها أبوجا، إن العقوبات التي شملت إغلاق حدود لجيران النيجر وقطع نيجيريا إمدادات الطاقة، أدت إلى نقص العقاقير والأغذية، ما تسبب في صعوبات.
لكن المحكمة رفضت الدعوى قائلة، إن المجلس العسكري بلا صفة تؤهله للتقدم بقضية باسم النيجر.
وجاء في قرار القاضي دوب أتوكي أن «المجلس العسكري ليس حكومة معترف بها، وليس عضواً في إيكواس، ومن ثم يفتقر إلى للوضع المناسب لاتخاذ هذا الإجراء. وبناء عليه القضية مرفوضة».
رفضت محكمة في غرب إفريقيا، الخميس، دعوى طالب فيها المجلس العسكري في النيجر، بإلغاء عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على البلاد، بعد انقلاب يوليو/ تموز.
واعتقل جنود من الحرس الرئاسي النيجري الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز، وشكلوا ما وصفوها بحكومة انتقالية، في حلقة من سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.
وقالت هذه الحكومة الانتقالية لمحكمة العدل التابعة لإيكواس، ومقرها أبوجا، إن العقوبات التي شملت إغلاق حدود لجيران النيجر وقطع نيجيريا إمدادات الطاقة، أدت إلى نقص العقاقير والأغذية، ما تسبب في صعوبات.
لكن المحكمة رفضت الدعوى قائلة، إن المجلس العسكري بلا صفة تؤهله للتقدم بقضية باسم النيجر.
وجاء في قرار القاضي دوب أتوكي أن «المجلس العسكري ليس حكومة معترف بها، وليس عضواً في إيكواس، ومن ثم يفتقر إلى للوضع المناسب لاتخاذ هذا الإجراء. وبناء عليه القضية مرفوضة».
