أبوظبي: عماد الدين خليل
حذرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، الجمهور من نشر الشائعات أو أي أخبار يتم تداولها دون التأكد من صحتها عبر القنوات الرسمية في الدولة، وأكدت الالتزام بأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات.
وأضافت أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 الذي بدأ العمل به العام الماضي 2022، يهدف لتوفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
وأشارت إلى أن القانون يوضح الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعاً إلكترونياً أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات.
وأوضحت الحكومة الرقمية، أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يتناول جرائم إلكترونية أخرى منها: إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، وتزوير المستندات الإلكترونية، والاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، والتلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية.
