دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة معرفية استهدفت القانونيين والماليين من المعنيين في الجهات الحكومية بالإمارة، للتعريف بإجراءات وشروط تنفيذ مطالبات الشيكات طبقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022، بإصدار قانون المعاملات التجارية، التي تختص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية فيها، باعتبارها سندات تنفيذية.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حرص الدائرة على ممارسة دورها المعرفي والتوعوي لدى الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها، مشيرًا إلى أن موضوع هذه الورشة يعكس المرونة التي تتسم بها المنظومة التشريعية في الإمارات، والتي ألغت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، تجريم إصدار شيك لا يقابله رصيد أو عدم كفايته، ووضعت بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة.
وأوضح أن اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًّا، وتحريره من أي قيود إجرائية قضائية، يعزز معه ثقة المتعامل في هذه الورقة التجارية، ويرسخ قيم العدالة الناجزة وسيادة القانون في مناخ استثماري عالمي، ويعكس حرص القيادة على التطوير المستمر للمنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات، وتسهيل الإجراءات في مختلف القطاعات.
وتضمنت الورشة التي قدمها المستشار أحمد فوزي، مدير قسم التنفيذ، والمستشار علي البري، مساعد مدير القسم، وشارك فيها، عن بُعد، أكثر من 170 موظفًا من القانونيين والماليين المعنيين من مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي، تعريفًا بأبرز التعديلات التي جاء بها قانون المعاملات التجارية، ليضع بدائل لتحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط الطرق، من خلال إلزام المصرف بالوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل المصرف المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًّا يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ، ما يعزز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية.
وأوضح المحاضران أنه لكي يعد الشيك سندًا تنفيذيًّا، لا بد من أن يثبت عليه من قبل المصرف عدم وجود رصيد له أو عدم كفاية الرصيد، والحصول منه على شهادة تفيد ذلك، ومن ثمَّ يكون لقاضي التنفيذ الجبري وضع الصيغة التنفيذية .
