أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 5.9% في الربع الثالث من 2023، مقارنة ب6.8% في الربع الثالث من 2022، و6.2% في الربع الثاني من 2023، و6.4% في الربع الأول من 2023، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2018.
بلغ إجمالي القروض غير العاملة بنهاية الربع الثالث 2023 نحو 128.65 مليار درهم، بتراجع 6.86%، مقارنة ب138.13 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2022. وبلغت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة نحو 61.4% بنهاية الربع الثالث 2023، بنحو 78.96 مليار درهم، مقارنة ب60% بنهاية الربع الثالث 2022، والتي سجلت 82.90 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل بعد الضرائب خلال ال12 شهراً بنهاية الربع الثالث 2023، نحو 68.77 مليار درهم، بنمو 51.09%، مقارنة ب45.51 مليار درهم في الربع الثالث من 2022. وبلغ صافي الدخل قبل الضرائب خلال ال12 شهراً المنتهية بالربع الثالث 2023 نحو 71.02 مليار درهم، بنمو 51.68%، مقارنة ب46.82 مليار درهم بالربع الثالث 2022.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي، سجل دخلاً من هامش الفوائد 71.91 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2023، بنمو 50.48%، مقارنة ب47.78 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2022. وشكّل دخل الفوائد 72.9% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الثالث، مقارنة ب66.3% بنهاية الربع الثالث 2022.
وارتفع العائد على الأصول إلى 1.9% بنهاية الربع الثالث من 2033، مقارنة ب1.4% في الربع الثالث من عام 2022، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الرابع 2014. وارتفع العائد على الأسهم إلى 14.2% بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة ب10.2% في الربع الثالث 2022.
- الأصول السائلة
أظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة بالقطاع المصرفي إلى 677.28 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 32.9% أو ما يعادل 167.66 مليار درهم مقارنة بنحو 509.61 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي زادت على أساس ربعي بنسبة 1.6% أو ما يعادل 10.68 مليار درهم مقارنة بنحو 666.59 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكّلت 17.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.782 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعة من 18.2% في نهاية الربع الثاني 2023.
- كفاية رأس المال
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي، بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات، اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17.4% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 17% في نهاية الربع الثاني مع العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.6% في نهاية الربع الثالث من 2023.
- الاحتياطيات الدولية
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصارف الإمارات (المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة)، بمقدار 257.97 مليار درهم على أساس سنوي أو بنسبة 33.07%، لتصل إلى 1.038 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 780.08 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022، بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، في مؤشر على حجم التدفق الكبير للسيولة الجديدة إلى السوق الإماراتي.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام 2023، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 20.57% أو بمقدار 177.08 مليار درهم، مقارنة مع 860.97 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع بمقدار 28.92 مليار درهم أو بنسبة 2.87%، مقارنة مع حوالي تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للمركزي بمقدار 106.08 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، لتصل إلى 528.97 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 476.88 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. وعلى أساس سنوي، ارتفع بمقدار 158.45 مليار، مقارنة مع 424.52 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022.
