أبوظبي: «الخليج»
نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص الذي بدأ العمل به في سبتمبر/ أيلول الماضي، على أنه يصرح للمدرسة الخاصة عند الترخيص بتطبيق منهاج تعليمي واحد فقط، ويجوز بعد موافقة وزارة التربية والتعليم أو الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر أو الجهة التعليمية إضافة منهاج آخر.
ويحظر على المدرسة الخاصة تدريس أي منهاج تعليمي يخالف أو يجاوز نطاق الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية، وتلتزم المدرسة الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة باللوائح والمعايير المطبقة على المدرسة الحكومية، وتلتزم المدرسة الخاصة التي تطبق منهاجاً تعليمياً غير منهاج الوزارة بتضمين مناهجها مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والتربية الأخلاقية المعتمدة من الوزارة، وفي جميع الأحوال يحظر أن تتضمن جميع المناهج أية مخالفة لقوانين الدولة أو ثقافة المجتمع وقيمه الإسلامية والاجتماعية والثوابت الوطنية، أو أن تحتوي على ما يدعو إلى التشجيع على العنف أو العنصرية أو إثارة الشقاق والفتن بين أفراد المجتمع.
