أبوظبي: «الخليج»
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تقرير الاستدامة السنوي الأول، الذي يسلط الضوء على الاجراءات، التي اتبعتها لخفض بصمتها الكربونية ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة، ويرصد تبنّي معايير الاستدامة البيئية، التي تشمل خفض النفايات والتلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة، ويؤكد التقرير التزام «اقتصادية أبوظبي» بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية، كما يستعرض رؤيتها وأهدافها في الاستدامة.
يشير التقرير إلى نجاح الدائرة في خفض إجمالي النفايات الناتجة عن أنشطتها اليومية بنسبة 15%، وتدوير 6,65 طن من النفايات بزيادة 78% عن العام 2021، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية الخاص بالموظفين بنسبة 7%، وخفض استهلاك الطاقة، بوجه عام، بنسبة 2%.
ونظراً لالتزامها الثابت بالاستدامة وما اتخذته من إجراءات في هذا المجال، تأهلت الدائرة للحصول على جائزة «شبكة الأعمال الخضراء»، التي تقدمها هيئة البيئة – أبوظبي. وتمكنت منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة (أطلب)، التي تشرف عليها الدائرة، وتقدم نافذة موحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في الإمارة، من تسجيل انخفاض سنوي قدره 9,3 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن أنشطتها، كما شهدت ارتفاعاً بنسبة 15,6% في التجارة غير النفطية، التي تتم من خلال المنصة.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة: «يأتي إصدار تقرير الاستدامة السنوي تأكيداً على التزامنا بتهيئة البيئة الملائمة لمستقبل أكثر ازدهاراً، ويوضح الخطوات التي قمنا باتخاذها والتقدم المحرز من أجل دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات، يركز التقرير على خططنا المستقبلية لتعزيز مبادئ وممارسات الاستدامة داخلياً، فضلاً عن التعاون مع شركائنا لدعم الجهات والمؤسسات الحكومية، وتحفيز قطاع الأعمال بهدف تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية».
وأضاف: «يوضح التقرير مدى التزام أبوظبي بوضع أسس المستقبل، الذي يجمع بين الابتكار البيئي والازدهار الاقتصادي بشكل متوازن، بما يضمن لمجتمعاتنا تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا الالتزام نتيجة للقيم الراسخة والتاريخ الممتد والثقافة الأصيلة، التي تحث على الاستخدام الأمثل للموارد، وهي القيم التي تشكل الدافع الرئيسي لنا للتعامل بمسؤولية مع مواردنا الطبيعية، لما فيه صالح الأجيال الحالية والمستقبلية».
وينقسم التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى أقسام رئيسية تغطي مسار الاستدامة في الدائرة هي« الاستدامة والرعاية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة».
ومن بين أبرز النتائج التي أوردها التقرير:
37 % من إجمالي العاملين في الدائرة من السيدات
42,8 % مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة
59 قطاعاً مسجلاً في الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية
99 % نسبة تحقيق الأمن السيبراني
الجائزة الفضية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تقرير الاستدامة السنوي الأول، الذي يسلط الضوء على الاجراءات، التي اتبعتها لخفض بصمتها الكربونية ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة، ويرصد تبنّي معايير الاستدامة البيئية، التي تشمل خفض النفايات والتلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة، ويؤكد التقرير التزام «اقتصادية أبوظبي» بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية، كما يستعرض رؤيتها وأهدافها في الاستدامة.
يشير التقرير إلى نجاح الدائرة في خفض إجمالي النفايات الناتجة عن أنشطتها اليومية بنسبة 15%، وتدوير 6,65 طن من النفايات بزيادة 78% عن العام 2021، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية الخاص بالموظفين بنسبة 7%، وخفض استهلاك الطاقة، بوجه عام، بنسبة 2%.
ونظراً لالتزامها الثابت بالاستدامة وما اتخذته من إجراءات في هذا المجال، تأهلت الدائرة للحصول على جائزة «شبكة الأعمال الخضراء»، التي تقدمها هيئة البيئة – أبوظبي. وتمكنت منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة (أطلب)، التي تشرف عليها الدائرة، وتقدم نافذة موحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في الإمارة، من تسجيل انخفاض سنوي قدره 9,3 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن أنشطتها، كما شهدت ارتفاعاً بنسبة 15,6% في التجارة غير النفطية، التي تتم من خلال المنصة.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة: «يأتي إصدار تقرير الاستدامة السنوي تأكيداً على التزامنا بتهيئة البيئة الملائمة لمستقبل أكثر ازدهاراً، ويوضح الخطوات التي قمنا باتخاذها والتقدم المحرز من أجل دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات، يركز التقرير على خططنا المستقبلية لتعزيز مبادئ وممارسات الاستدامة داخلياً، فضلاً عن التعاون مع شركائنا لدعم الجهات والمؤسسات الحكومية، وتحفيز قطاع الأعمال بهدف تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية».
وأضاف: «يوضح التقرير مدى التزام أبوظبي بوضع أسس المستقبل، الذي يجمع بين الابتكار البيئي والازدهار الاقتصادي بشكل متوازن، بما يضمن لمجتمعاتنا تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا الالتزام نتيجة للقيم الراسخة والتاريخ الممتد والثقافة الأصيلة، التي تحث على الاستخدام الأمثل للموارد، وهي القيم التي تشكل الدافع الرئيسي لنا للتعامل بمسؤولية مع مواردنا الطبيعية، لما فيه صالح الأجيال الحالية والمستقبلية».
وينقسم التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى أقسام رئيسية تغطي مسار الاستدامة في الدائرة هي« الاستدامة والرعاية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة».
ومن بين أبرز النتائج التي أوردها التقرير:
37 % من إجمالي العاملين في الدائرة من السيدات
42,8 % مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة
59 قطاعاً مسجلاً في الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية
99 % نسبة تحقيق الأمن السيبراني
الجائزة الفضية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث
