أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها، بعد تسجيل 4944 جهة عمل جديدة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، ليصبح العدد الإجمالي 12 ألفاً و792 جهة، مقارنة بنحو 7848 جهة عمل خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2022.
وأوضحت أن أعداد المشتركين في الهيئة ارتفع بمعدل 31 ألفاً و309 مشتركين جدد، وذلك مقارنة بأعداد المشتركين حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث كان يبلغ حينها 91 ألفاً و261 مشتركاً، وارتفع حتى الفترة نفسها من العام الجاري ليصبح 122 ألفاً و570 مشتركاً.
وأوضحت الهيئة، أن شروط التسجيل عن المؤمّن عليه تتمثل في أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
وأشارت الهيئة إلى أنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.
وبيّنت أنه بمجرد التحاق أحد المؤمن عليهم لدى جهة عمل تخضع لأحكام قانون المعاشات، فإنه يتوجب عليها التسجيل لدى الهيئة، ثم التسجيل عن المؤمن عليه. وتتوفر هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن بوابة الخدمات الخاصة بصاحب العمل.
ويتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وفق راتب حساب الاشتراك وليس على الراتب الإجمالي، وتسدد هذه الاشتراكات وفق القانون الجديد بواقع 26%، يتحمل منها المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، وتدعم الحكومة المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بتحمل نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص تحفيزاً له لتعيين المواطنين.
كما ينبغي على صاحب العمل سداد الاشتراكات في مواعيدها، حيث يُلزم بأدائها من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وغير قابلة للرد، وفي حال التأخر عن السداد يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد المبلغ الإضافي على قيمة الاشتراكات المستحقة، ويعد جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل أو الذي تنتهي فيه خدماته بمثابة شهر كامل يجب سداد الاشتراكات عنه.
ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على أجور حقيقة، وإلا فإن قانون المعاشات يُلزمه في حال مخالفة ذلك بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.
ويتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بأي كشوف أو بيانات أو مستندات يتم طلبها خلال 10 أيام عمل، وذلك لغايات التحقق من نسب الاشتراكات عن المؤمن عليه، فإذا تخلف عن ذلك يلتزم بأداء 100 درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه، وتقوم الهيئة باحتساب الاشتراكات، وفقاً لما تقرره بحالة المخالفين.
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها، بعد تسجيل 4944 جهة عمل جديدة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، ليصبح العدد الإجمالي 12 ألفاً و792 جهة، مقارنة بنحو 7848 جهة عمل خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2022.
وأوضحت أن أعداد المشتركين في الهيئة ارتفع بمعدل 31 ألفاً و309 مشتركين جدد، وذلك مقارنة بأعداد المشتركين حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث كان يبلغ حينها 91 ألفاً و261 مشتركاً، وارتفع حتى الفترة نفسها من العام الجاري ليصبح 122 ألفاً و570 مشتركاً.
وأوضحت الهيئة، أن شروط التسجيل عن المؤمّن عليه تتمثل في أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
وأشارت الهيئة إلى أنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.
وبيّنت أنه بمجرد التحاق أحد المؤمن عليهم لدى جهة عمل تخضع لأحكام قانون المعاشات، فإنه يتوجب عليها التسجيل لدى الهيئة، ثم التسجيل عن المؤمن عليه. وتتوفر هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن بوابة الخدمات الخاصة بصاحب العمل.
ويتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وفق راتب حساب الاشتراك وليس على الراتب الإجمالي، وتسدد هذه الاشتراكات وفق القانون الجديد بواقع 26%، يتحمل منها المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، وتدعم الحكومة المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بتحمل نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص تحفيزاً له لتعيين المواطنين.
كما ينبغي على صاحب العمل سداد الاشتراكات في مواعيدها، حيث يُلزم بأدائها من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وغير قابلة للرد، وفي حال التأخر عن السداد يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد المبلغ الإضافي على قيمة الاشتراكات المستحقة، ويعد جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل أو الذي تنتهي فيه خدماته بمثابة شهر كامل يجب سداد الاشتراكات عنه.
ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على أجور حقيقة، وإلا فإن قانون المعاشات يُلزمه في حال مخالفة ذلك بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.
ويتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بأي كشوف أو بيانات أو مستندات يتم طلبها خلال 10 أيام عمل، وذلك لغايات التحقق من نسب الاشتراكات عن المؤمن عليه، فإذا تخلف عن ذلك يلتزم بأداء 100 درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه، وتقوم الهيئة باحتساب الاشتراكات، وفقاً لما تقرره بحالة المخالفين.
