قال البنك الدولي، الأربعاء: «إنه وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المغرب في إصلاحاته الرامية لتحسين الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الصحية».
وأضاف البنك الدولي في بيان أن «التمويل يستهدف في المقام الأول الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت بشدة من الصدمات التي شهدها المغرب منذ كوفيد-19، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز».
وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر/أيلول وأسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.
وبشكل عام، يخطط المغرب لإنفاق 120 مليار درهم على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تحسين البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبحلول عام 2026، تعتزم الحكومة إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) سنويا على التغطية الصحية الإجبارية والدعم المالي للمحتاجين ومساعدات في مجال الإسكان، بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة تضامنية وإعادة توجيه أموال الدعم.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 4.5% متوقعة لهذا العام. (رويترز)
